فرز الأخبار

قال خلال برنامج حصاد الأيام الذي يعرض على قناة الأيام الدقيقة 16، إن المساءلة والعدالة مادة دستورية، اجتثاث البعث مبدأ ومادة دستورية لا يمكن التجاوز عليها ولا يمكن إلغاؤها ولا يمكن تجميدها تحت أي ضغط. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ الدستور لا يتضمن أي نص عن المساءلة والعدالة، يمكن حل الهيئة من قبل مجلس النواب، وما ذكر دستوريًا هو حظر حزب البعث، قبل أن يشرع قانون آخر بهذا الشأن يستند إلى المادة 7 من الدستور. من خلال مراجعة الدستور العراقي لسنة 2005، نجد أن المادة 7 أولاً منه نصت على حظر حزب البعث، وجاء فيها: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ولم ينص الدستور على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة.1 وعلى هذا الأساس، شرع مجلس النواب عام 2008، قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10، وجاء في المادة الرابعة منه تعريف الاجتثاث2: الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريًا وإداريًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا. وحلت الهيئة، محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، التي عملت قبل عام 2008، مع الاحتفاظ بكامل الصلاحيات، على أن ترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، بحسب المادة الثانية من القانون. وبنص المادة 25 من القانون، يمكن حل الهيئة، إذ ورد فيها: لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقًا للدستور، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة. أما حظر حزب البعث، فقد شرع له مجلس النوب قانونًا آخر عام 2016، بالرقم 32 لسنة 2016، باسم قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. وبحسب البرلمان يستند هذا القانون إلى المادة السابعة من الدستور، والتي تلزم بتشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان و لكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى.3 ويأتي التصريح في سياق جدل مرتبط بحديث عن إمكانية عودة حزب البعث عبر شخصيات محددة من خلال الانتخابات المقبلة، وتحذيرات في هذا الصدد يمكن اعتبار بعضها محاولة لكسب الناخبين واستثارتهم على أساس قومي أو طائفي أو مناطقي، وسبق لـ صحيح العراق أن أعد تقريرًا مفصلاً حول إمكانية عودة البعث في سياق القوانين النافذة.4

نشر حساب على منصة إكس وثيقة قال أنها صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء السوري تتضمن بنود بعدم الخروج بمظاهرات تندد بالتدخل الاسرائيلي ومنع الكلام عنها واحترام سيادتها وغيرها من البنود.

الادعاء: تداولت حسابات وصفحات على فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن وصول مظلومعبدي قائد قواتسورياالديمقراطية إلى واشنطن. الحقيقة:نشر حساب لمجلس سوريا الديمقراطي على فيسبوك أن هناك بث مباشر للإيجاز الصحفي مع مظلوم عبدي الذي سينضم إلى الحدث عبر تطبيق زووم من شمالشرقسوريا

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوري السيد أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعضو الكونغرس جو ويلسون، قالوا أنها صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.

قال هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات، في لقاء متلفز على قناة الجنوب دقيقة 3:27: لحين سفر مصطفى الكاظمي لم تكن هناك أي عدوى قضائية رسمية بحق عام أو شخصي عليه. الحقائق التصريح غير دقيق ومضلل، إذ واجه رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي دعاوى قضائية عدة قبل نهاية فترة حكومته عام 2022، وقبل مغادرته العراق بعد استلام كابينة محمد شياع السوداني. وبمراجعة فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، نجد أنّ المحامي كرار ناصر جواد التميمي رفع دعوى بحقه في آذار مارس 2022، للطعن بدستورية الأمر الديواني الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 13 شهر كانون الثاني يناير من العام ذاته بتكليف ماجد عذاب الوائلي بمهام محافظ النجف، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت الطعن بقرار الكاظمي حول تكليف الوائلي.1 وفي آب أغسطس 2022، أعلن النائب مصطفى سند خسارة أربع دعاوى قضائية رفعها ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.2 وفي 24 آب أغسطس من العام ذاته، أقدم سند مرة أخرى على رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي، تتعلق بتحويل 2.9 تريليون إلى إقليم كردستان، وأعلن حينها أنّ موعد المحاكمة سيكون في 3 تشرين الأول أكتوبر 2022.3 كذلك كشف سند في 13 كانون الأول ديسمبر 2022، عن رفع دعوى قضائية ضد حكومة الكاظمي بعد إرسالها 400 مليار دينار، لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.4 في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أقام محمد حسن جعفر، شقيق أبو مهدي المهندس إلى جانب 76 آخرين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ورئيس جهاز المخابرات السابق ‎مصطفى الكاظمي، بتهمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لدى محكمة الكرخ الثالثة.5

قال في تدوينة على موقع إكس، هل فيه عاقل يصدق أى إنسان يضرب عن الطعام 150 يومًا وما زال على قيد الحياة ؟ .❌❌