مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الحقائق:
خلال عهد عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى الآن، لم توقع مصر إلا اتفاقية واحدة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، وكانت مع اليونان في أغسطس 2020.
لم توقع مصر أي اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع دولتي إسرائيل وقبرص خلال عهد عبد الفتاح السيسي.
الاتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 نقاط من الإحداثيات الجغرافية، وحُددت بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
أما في البحر الأحمر مصر وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة السعودية المعروفة إعلاميًا بـجزيرتي تيران وصنافير عام 2016، واللي تسببت في مظاهرات شعبية رفضا لتنازل مصر عن الجزيرتين.
في عام 2003 وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقعت مصر مع قبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والانتهاء من وضع الإحداثيات الجغرافية، ورُسمت وفقًا لمبدأ خط الوسط.
مصر أصدرت خطوط الأساس دي بعد إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتي صدقت مصر عليها سنة 1983، واللي قسمت الحدود البحرية لثلاثة محاور هي:
القسم الأول: الساحلي وهو يمتد من ساحل الدولة إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال.
القسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل.
القسم الثالث: هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.
الحقائق: تسجل تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2019 2020، عائدات من النقد الأجنبي أكبر مقارنة بعوائد قناة السويس التي بلغت 5.72 مليار دولار خلال نفس الفترة.
فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لحاخام يهودي، بيتكلم فيه عن النظام العالمي الجديد الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذه، وإن الكلام ده مذكور في أجندة عمل الأمم المتحدة في الفترة من 2021 إلى 2030، ويتضمن هذا النظام: حكومة عالمية موحدة، وعملة عالمية غير نقدية، جيش عالمي واحد، نهاية السيادة الوطنية، نهاية جميع الممتلكات المملوكة ملكية خاصة. الفيديو منتشر مع تعليق: نظام عالمي جديد حاخام يهودي يعدد نقاط التنفيذ القادم ونحن في نوم الغفلة.
محمد ناصر، خلال حلقة، الأربعاء من برنامج مصر النهارده، على قناة مكملين الصفحـة الرسمية، تحدث عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم معونة عسكرية أمريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، وعلق ناصر: المليار و300 مليون دولار دول بياخدهم الجيش المصري من ساعة توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ودول بيروحوا في جيب العسكر. المليار دول بيروحوا لكبار القادة.
فيديو محمد ناصر الدقيقة 1:45:
في فيديو، نشره على موقع تويتر، انتقد فيه حزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرها الكونغرس لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن الجيش المصري سيستخدم المساعدات التي سيحصل عليها من واشنطن 1.3 مليار دولار سينفقها بشكل حصري على شراء الأسلحة الروسية.
الحقائق:
قضية الضابط المصري مختار راوي اللي قتلته القوات الفرنسية بعد وقوعه في الأسر عام 1956 بدأت في وقائعها في عام 2010، ومش جديدة ومش أول مرة يتم تداول القضية في وسائل الإعلام وساحات القضاء المصري، والحكومة المصرية ليست لها علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد.
في عام 2010 ورثة الضابط المصري وأسرته رفعوا دعوِى إلزام السفير الفرنسي ممثلا لدولته في مصر، بأن يؤدي لهم تعويضًا مقداره 10 ملايين يورو، ولكن المحكمة رفضت الدعوى.
في عام 2015 ظهرت القضية تاني من جديد لما طعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف.
في ديسمبر 2016، قضت محكمة الاستئناف بعد التحقيق بتأييد حكم رفض الدعوى، لكن الورثة تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض مرة ثانية.
في يونيو 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في حكم بات ونهائي.
ذكرت أيضا في الحيثيات: على الرغم من ثبوت مخالفة القوات الفرنسية لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بشأن أسر الضابط المصري وسوء معاملته وقتله، بما يستوجب مسئولية الدولةِ الفرنسية عما قارفته قواتها المسلحة في حق مورث الضابط، إلا أن الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدولة الفرنسية تعفيها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية.
النقض قالت في الحيثيات برده بعد حكمها أن حكمها بعدم الاختصاص لا يحول بين الورثة وبين مطالبة الحكومة المصرية بوصفها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والممثل الوحيد للدولة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبلِ التي توفرها قواعد القانون الدولي، بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض