مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
المذيع حمزة زوبع، خلال حلقة أمس من برنامجه مع زوبع على قناة مكملين، انتقد اعتراض بعض الشخصيات الدينية في مصر على تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وعدم صدور موقف من الأزهر لحد الآن، قال: في اللحظة اللي أنا بشوف دي إنها لحظة تحول كبرى بشوف الأزهر اللي بيتخرس صوته بالقوة وبالقهر، وهو بيشوف المسلمين بيتدبحو في أفريقيا الوسطى وبيتدبحو في ميانمار، وبيتدبحوا هنا وهنا وهنا.
تخفيف بعض قيود وإجراءات كورونا بدءً من 26 يوليو
بوستات منتشرة عن وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي
فيديو منتشر بشكل كبير جدًا، يظهر مرور قطار يحمل عشرات المعدات الحربية الثقيلة زي دبابات ومدرعات، مع تعليق: ⁩⁦⁩ اي ده كله ياسيسي ربنا يسترها شكلها كده مش هتعدي علي خير.و كأنها معدات مصرية تنقل عبر قطار.
مجلس الوزراء نفى فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، وقال لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، ونوضح أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب. في المقابل، شركات المحمول بعتت رسائل للمشتركين، وقالت إن ضريبة الدمغة اللي بتحصلها من المشترك زادت، حسب قرار وزارة المالية.  الكلام ده يحتاج توضيح. مفيش ضرائب فعلًا زادت على المكالمات الهاتفية للمحمول، لكن اللي زاد هي رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة على اشتراكات خطوط المحمول. إيه هي الرسوم اللي زادت؟ حسب مصلحة الضرائب، قيمة ضريبة الدمغة زي ما هي، لم يحدث فيها أي زيادة، وده اللي بيان مجلس الوزراء نفاه. لكن بيان الحكومة تجاهل توضيح إن فيه رسوم زادت وهي بند طابع رسم تنمية الموارد المالية، وزاد من 10 قروش إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون، 8 جنية سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويجري تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا، بدلًا من 51 قرش، عن كل خط تليفون بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون. الزيادة دي أقرت بموجب قانون رقم 83 لسنة 2020، واللي صدر لتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، يتم تحصيلهم عن طريق شركات المحمول، لصالح وزارة المالية، وبيدخلوا الموازنة العامة للدولة.
نشرت بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا ادعى ناشروه أن السلطات اللبنانية فرضت مبالغ على السوريين المسافرين من وإلى سوريا، يدفع المغترب السوري المسافر إلى سوريا عن طريق لبنان 800 دولار، ويدفع المسافر من سوريا عبر لبنان ترانزيت 100 دولار