مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل صحيح أن وزير الداخلية أصدر قراراً بتخفيف الضوابط على تظليل السيارات؟

هل صحيح أن وزير الداخلية أصدر قراراً بتخفيف الضوابط على تظليل السيارات؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معلومات عن تخفيف الضوابط المتعلقة بتظليل السيارات أو استخدام ستائر للنوافذ بالتزامن مع فصل الصيف، وفق قرار من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ وزارة الداخلية لم تصدر تعليمات جديدة تسمح بتظليل النوافذ أو استخدام الستائر، كما أنّ مثل هذا القرار يتعارض مع نص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. واستند الخبر إلى كتاب صدر عن النائب عدي عواد، إذ طالب وزير الداخلية بالموافقة على "السماح للمواطنين بتظليل زجاج عجلاتهم بدرجة معينة أو وضع بردة أو وضع حل ينصف المواطنين"، والذي رد عليه وزير الداخلية بـ "الموافقة بعد تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".[1] أي أنّ هذه الموافقة مشروطة بتعديل القانون ولن تكون نافذة قبل تعديل القانون، حيث ينص في المادة 25 /أولًا على: "محاسبة المركبة ذات الزجاج المظلل أو تحمل ستائر حيث غرامة مالية قدرها (200000) مائتان ألف دينار وتحجز المركبة لحين رفع التظليل أو الستائر".[2] كما أكّد مسؤول في وزارة الداخلية لـ "صحيح العراق"، أنّ "ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود توجيه من وزارة الداخلية (للسماح للمواطنين بتظليل زجاج السيارات بدرجة معينة أو وضع بردة لتخفيف حر الصيف، غير دقيق"، مشيرًا إلى أنّ "قانون المرور لا يسمح بهذا الأمر". في الوقت ذاته، أوضح المسؤول أنّ "وزارة الداخلية رفعت مسودة تعديل على هذا القانون الى البرلمان العراقي، وهي ما زالت بانتظار إقرار هذا التعديل في قانون المرور للشروع به من قبل مديرية المرور". وسبق أن حدد وزارة الداخلية ضوابط تظليل العجلات وأجورها والفئات المشمولة كما يلي:[3] التظليل بنسبة 30% مقابل تسديد مبلغ قدره مليونين و500 ألف دينار. التظليل بنسبة 40% مقابل 3 ملايين و500 ألف دينار. التظليل 50% مقابل 5 ملايين دينار. على أن يتم إصدار موافقة لهذه العجلات المشمولة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء الأجور المحددة.