nan مع نهاية المهلة الأخيرة، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي يستوردها من إيران، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها البيت الأبيض ضد طهران. القرار أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لـ "رويترز"[1]، إذ قال إنّ قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده "يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية". القرار الرسمي سبقه تمهيد أميركي جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات أمس السبت، "الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء"، مشددة أنّ إدارة ترامب "تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها "ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".[2] وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.[3] وفي الأشهر القليلة الماضية، استخدمت واشنطن مراجعة الإعفاء كوسيلة للضغط على بغداد من أجل تعديل قانون الموازنة بما يسمح بدفع أموال تقدر بمليارات الدولارات إلى الشركات الأميركية العاملة في كردستان، واستئناف ضخ النفط من الإقليم بما يؤمن زيادة المعروض في الأسواق العالمية، والحفاظ على استقرار الأسعار، ويوفر لواشنطن مساحة أكبر لمواصلة جهودها لوقف صادرات النفط الإيرانية.[4] ولم تشفع استجابة بغداد عبر تعديل قانون الموازنة، وإبرام اتفاق على استئناف تصدير نفط كردستان، لحكومة السوداني بالحصول على استثناء جديد ولو لمدة واحدة، أي 3 أشهر. وسبق أنّ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة إعفاء العراق لاستيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، وتعهد بالمقابل بإنهاء استيراد الغاز بحلول 2028، مؤكدًا على حاجة العراق إلى الغاز الإيراني طوال هذه الفترة، لكنها هذه الدعوة لم تلق أي صدى. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف، وهو ما حدث فعلاً خلال الأشهر الماضية، إذ فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، دون الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التجهيز في معظم مدن البلاد. وعلى هذا الأساس أكّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنّ أهمية واردات الكهرباء الإيرانية للعراق قد تراجعت، وقال: "في عام 2023، لم تشكل واردات الكهرباء من إيران سوى 4% من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق"، مبينًا أنّ "التحول في قطاع الطاقة العراقي يوفر فرصًا للشركات الأميركية في تحسين إنتاجية محطات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، وتعزيز الترابط الكهربائي مع شركاء موثوقين".[5] وسبق الإعلان الرسمي عن عدم تجديد الإعفاءات إشارات من الحكومة العراقية، إذ أكّد المتحدث الرسمي يوم أمس[6]، أنّ رئيس الوزراء "وجه بالاستعداد للسيناريو الأسوأ"، وتحدث عن حلول بديلة. وقال باسم العوادي: ""نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثًا من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد. رئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني"، مضيفًا: "الخيار الثاني نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة". ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، من المفترض أن تتولى شركة لوكستون إنرجي السويسرية توريدها من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI. فيما قال مستشار السوداني للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، إنّ "الحكومة تعمل بنشاط على إيجاد بدائل للحفاظ على إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي اضطرابات محتملة. إن تعزيز أمن الطاقة لا يزال أولوية وطنية، وستستمر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الشبكة، والاستثمار في التقنيات الجديدة بوتيرة متسارعة".[7] تفاصيل أكثر عن البدائل العراقية أشار إليها المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد اليوم[8]، حين أكّد توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأميركية الأخيرة عبر منصة في البصرة بدأ بناؤها منذ شهر. قال شداد إن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة"، مبينًا أنّ "وزارة النفط بدأت العمل في المشروع منذ قرابة 30 يومًا، وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يومًا". وبحسب المتحدث فإنّ نسبة الإنجاز في المشروع "تجاوزت 30% لغاية الآن"، تمهيدًا لمشروع ربط غازي مع الخليج يؤمن كميات بحجم "200 مقمق". ويمثل ملف الكهرباء أحد أبرز العقبات التي استنزفت أموالًا طائلة دون أي تقدم يذكر منذ عام 2003. ويقول المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، إنّ "الطاقة الكهربائية استنزفت بعد عام 2003 أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد".[9]