مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تم تمرير قانون العفو دون احتساب أصوات الموافقين بشكل غير شرعي؟
Jan. 22, 2025
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
برر أحمد الجبوري، نائب عن تحالف عزم، في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (28:20)، تمرير قانون العفو دون احتساب عدد أصوات الموافقين من النواب بالقول: "دكتور محمود هذي شمرته للچاكوچ (المطرقة) حتى بالقوانين السابقة اللي صوتنا عليها مثلا المخابرات هو الرجال يشوف الناس كلها ويطرق الچاكوچ التصويت مالت العفو نفس التصويت مالت المخابرات".
الحقائق
الادعاء مضلل، إذ أنّ إجراءات التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني داخل مجلس النواب العراقي جرت بشكل اعتيادي، أي بتصويت معظم أعضاء البرلمان، حسبما أكّد 3 نواب من قوى سياسية مختلفة تحدث إليهم "صحيح العراق".
في 19 كانون الثاني يناير، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول برئاسة محمود المشهداني، وقرر التصويت في الفقرة الأولى على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني في جلسة سرية.[1]
وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي "يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه"، بحضور 167 نائبًا صوت معظمهم برفع يده بحسب النواب الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة.[2]
وعلى العكس من هذا، مرر المشهداني مقترح التعديل الثاني لقانون العفو العام، قبل بينما كان المجلس يشهد اعتراضات كبيرة، وقبل أن يرفع النواب أيديهم من الأساس، كما يظهر من فيديو الجلسة الذي بثته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.[3]
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ "البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".[4]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
