nan وسط ترقب كبير على المستوى العراقي والإقليمي، تجري مساء اليوم الإثنين مراسم تنصيب دونالد ترامب لولاية ثانية وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الذي يدخل البيت الأبيض. ومن المقرر أنّ يوقع ترامب في اللحظات الأولى من ولايته الثانية حزمة قرارات كبيرة. ومع انطلاق مراسم التنصيب في واشنطن يزداد الترقب في بغداد، إذ شهدت الأسابيع التي تلت فوز ترامب حديثًا متصاعدًا عن تغيير شامل يصل حد الإطاحة بالنظام السياسي برمته، ما أثار تكهنات عن طبيعة القرارات التي سيتخذها الرئيس الأميركي في ليلة عودته الأولى، وإنّ كانت ستشمل العراق. "صحيح العراق" تحدث إلى شخصية أميركية مقربة من مسؤولين بارزين ضمن الإدارة الأميركية الجديدة، ويلخص في هذا التقرير الموجز أجوبتها حول الأسئلة المرتبطة بطبيعة تعامل البيت الأبيض مع بغداد في المرحلة المقبلة. 100 قرار في الليلة الأولى[1] وتنتظر ترامب على طاولته في البيت الأبيض دفعة من الأوامر التنفيذية تصل إلى نحو 100، يرتبط معظمها بـ "سياسات الهجرة والطاقة وعمليات الحكومة الفيدرالية، للتأكيد على أولويات سياسته التي أعلنها خلال حملته الرئاسية"، وتستهدف في جانب غير قليل منها عكس قرارات أصدرتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. وبحسب ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي إدارة ترامب للسياسات، فإنّ القرارات تشمل حالة الطوارئ الوطنية على الحدود كوسيلة لفتح التمويل من وزارة الدفاع لاستخدام الإدارة، وإدراج سلسلة من عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، وتوجيه إدارته لإعادة العمل بسياسة بروتوكول حماية المهاجرين التي وضعها في ولايته الأولى، والتي يشار إليها عادة باسم "البقاء في المكسيك". كما يعتزم ترامب إعادة تفعيل سلسلة من الأوامر التي ألغاها بايدن في يومه الأول بالمنصب عام 2021. وسبق أنّ قال ترامب في حفل عشاء قبل تنصيبه: "في خلال ساعات من تولي المنصب، سأوقع عشرات من الأوامر التنفيذية - تقترب من 100 على وجه التحدي – والتي سأوضح الكثير منها في خطابي غدًا". وأضاف: "بضربة قلمي، سألغي عشرات الأوامر التنفيذية والإجراءات المدمرة والجذرية لإدارة بايدن، وبحلول هذا الوقت من الغد، ستكون جميعها باطلة ولاغية". وفي جانب الأبرز الأخر، ستشمل القرارات قطاع الطاقة، حيث يتوقع أيضًا أن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية تتعلق بالطاقة كجزء من عدد كبير من الإجراءات التي تستهدف إنتاج الطاقة المحلية والصناعات، وقواعد التصاريح والأراضي التي تعمل في هذا القطاع، وفقًا لإحاطة ميلر. كما ستشمل القرارات العمليات الحكومية، بما يشمل الحكومة الفيدرالية وعملياتها، وتحديد دور وصلاحيات وزارة الكفاءة الحكومية رسميًا، بقيادة الملياردير إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي. وبحسب ميلر، فإنّ ترامب سيوقع أوامر تنفيذية لـ "إلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى إجراءات لوقف أوامر تنفيذية محددة تتعلق بالجنسين وضعها بايدن". ماذا عن العراق؟ وبالنظر إلى أولويات ترامب الداخلية والتي ترتبط بتعهدات قطعها لناخبيه وداعميه، فإنّ قائمة الليلة الأولى من القرارات لن تشمل العراق، بحسب ما يعتقده مستشار أميركي على صلة بمسؤولين في الإدارة الجديدة. ويقول المستشار في حديث خاص لـ "صحيح العراق"، إنّ "ترامب سيركز في الليلة الأولى على الملفات الكبرى والاستراتيجية المؤثرة بشكل مباشر على الأمن والاقتصاد الأميركيين، والعراق بالتأكيد ليس من بينها". ولا يتفق المستشار الأميركي مع الترجيحات والتكهنات التي تشير إلى "قرارات صارمة لضبط سلوك السلطة في العراق وتحجيم النفوذ الإيراني"، وهي رؤية تستند إلى أنّ البيت البيض لا يملك الكثير على مستوى الإجراءات والأوامر الإدارية بما يتعلق بالعراق، باستثناء العقوبات المالية والاقتصادية على الشخصيات والتي طالت أساسًا معظم الزعماء والقيادات المرتبطة بالفصائل المسلحة وبعض الجهات السياسية الموالية لإيران. كما أنّ الإدارة الأميركية الجديدة "غير مستعجلة"، على حد تعبيره، وهي تعول على "المعرفة الهائلة التي يمتلكها كبار المسؤولين في فريق ترامب عن الوضع الإيراني، والتي تبلغ مدى يفوق حتى تصورات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي". ويرجح السياسي الأميركي أنّ تشدد إدارة ترامب الخناق على الولي الفقيه ونظام حكمه في إيران، لكنها "لن تذهب إلى إسقاطه بالنظر إلى غياب البديل المناسب"، وهو ما يخالف التكهنات التي تدور على الساحة العراقية والإقليمية. بغداد تراقب[2] في الأثناء، تحرص الأوساط السياسية العراقية على تسجيل حضور خلال اللحظات الأولى للرئيس الأميركي ترامب ومراقبة التطورات عن كثب، إذ ستشارك العديد من الشخصيات السياسية في "إطار غير رسمي"، أي دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية أو إبلاغ السفارة في واشنطن. وستتم هذه المشاركات من خلال ترتيبات جرت عبر التعاقد مع "لوبيات خاصة" في واشنطن، تقوم بتنظيم العملية لصالح قيادات سياسية عراقية، وفق عقود مبرمة مع هذه "اللوبيات"، وستكلف مبالغ طائلة تتراوح بين "250 - 500 ألف دولار للرحلة الواحدة"، بحسب ما نقلته مصادر سياسية عراقية. وتصب هذه المشاركات في سياق محاولات لفهم طريقة تفكير الإدارة الأميركية عن الأوضاع في العراق، وفهم حقيقة وجود رغبة للإطاحة بالنظام القائم، فيما يقول المستشار الأميركي لـ "صحيح العراق"، إنّ الإدارة "لن تذهب إلى هذا الحد، وستركز بشكل أساسي على منع وصول الدولار إلى إيران وتجميد تام لصواريخ الجماعات المسلحة الموالية لطهران نحو المصالح الأميركية والإسرائيلية".