مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل يُعاقب المدمنون بالسجن لحيازتهم كميات بسيطة من المخدرات؟
Nov. 19, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية خالد المحنا، في لقاء تلفزيوني، إن "الشخص الذي يلقى القبض عليه وبحيازته كمية بسيطة (من المخدرات) اللي هو يثبت أنه مدمن للتعاطي وليس تاجرًا أو مروجًا للمخدرات وهؤلاء يحكم عليهم بأحكام تتراوح اشهر يعني دون السنة".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي والاستخدام الشخصي، تتراوح بين الحبس مدة 1- 3 سنوات، وغرامة بين 5 - 10 ملايين دينار، حسب قانون مكافحة المخدرات النافذ.
وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 27، 28، 32، حيث نصت المادة 27 من القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أفعال التصدير والإنتاج والتصنيع والزراعة وتجارة المخدرات [1]
أما عقوبة حيازة المخدرات، فوردت عقوبتها في المادة 28 بـ "السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات".
أي أن عقوبة حيازة المخدرات والشراء وتهيئة مكان للتعاطي تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار.
وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار.
أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 5-10 ملايين دينار.
وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ. ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه "لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر"، مبينًا أنّ "هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية".[2]
وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.[3]
وعن نسبة تعاطي المخدرات في العراق، تبنى رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إحصائية صادمة ومهولة للمخدرات المضبوطة والمتورطين بها خلال ثلاث سنوات تشير إلى اعتقال "43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا"، وقال إنّ "لمديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طنًا من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة”، مبينًا أنّ "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17%، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من 15 - 30 سنة”، كما بين أنّ "أكثر المواد تعاطيًا في العراق هي الكريستال بنسبة 37.3%، والكبتاغون بنسبة 34.35%، والأنواع الأخرى بنسبة 28.35%”. [4]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
