nan في مداخلة تلفزيونية، جادل علي تركي، النائب عن كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل الحق"، وعضو لجنة النزاهة، مدافعًا عن إجراءات مجلس النواب المتعلقة بواجبات مراقبة المسؤولين واستجوابهم ومحاسبتهم، وأكّد أنّ مجلس النواب أجرى "الكثير من الاستجوابات".[*] لكن تصريح النائب مضلل ولا يستند إلى أي وقائع، كما يظهر من نتائج مراجعة أجراها فريق "صحيح العراق" لجلسات البرلمان منذ انعقاده نهاية عام 2022، والتي بلغت 112 جلسة، إذ لم تشهد هذه الجلسات سوى استجواب اثنين من المسؤولين، وكلاهما مرتبطان بشبكة الإعلام العراقي. وراجع فريقنا محاضر كل الجلسات التي عقدها مجلس النواب، والتي توزعت على 3 سنوات تشريعية بواقع فصلين تشريعيين لكل سنة، ووجد أنّ هذه الجلسات لم تشهد استجواب أي مسؤول رفيع في الحكومة، أو رئيس هيئة، فضلاً عن الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني.[1] الفصل الأول من السنة الأولى: عقد مجلس النواب أولى جلساته بعد الانتخابات (الدورة الخامسة)، في 9 كانون الثاني يناير 2022، وشهد الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى 11 جلسة فقط، مع جلسة استثنائية واحدة، وانتهى يوم الأربعاء 8 حزيران يونيو 2022. ولم يشهد الفصل التشريعي الأول أي جلسة استجواب، وتضمن فقط جلسة استضافة واحدة، وجرت في في الجلسة الثانية تحديدًا حين استضاف وزير المالية في الحكومة السابقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار صرف الدولار.[2] الفصل الثاني من السنة الأولى: بدأ الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى في 23 تموز يوليو 2022 وامتد لـ 15 جلسة عقدت آخرها في 3 كانون الأول ديسمبر 2022. وتضمنت أعمال الجلسة الخامسة في 11 تشرين الأول أكتوبر 2022، فقرة استضافة لوزيري الموارد المائية والزراعة في الحكومة السابقة، لكنها فشلت إثر اعتذار وزير الموارد المائية.[3] فيما شهدت الجلسة رقم 10 بتاريخ 10 تشرين الثاني نوفمبر، استضافة وزير الموارد المائية عون ذياب لمناقشة خطط الوزارة بشأن أزمة الجفاف.[4] السنة الثانية - الفصل الأول: انطلق الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 14 كانون الثاني يناير 2023، وامتد لـ 31 جلسة عقد آخرها في 11 حزيران يونيو 2023.[5] شهدت الجلسة رقم 4 من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية التصويت على إقالة محافظ الديوانية زهير علي شعلان دون جلسة استجواب.[6] وشهدت الجلسة رقم 13، في 9 آذار مارس، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ممثلة برئيس المجلس جعفر ونان، وعدد من الأعضاء، في شبهات هدر للأموال ومخالفات مالية وإدارية، دون التصويت على الإقالة أو تجديد الثقة لعد اكتمال النصاب.[7] السنة الثانية - الفصل الثاني: انطلق الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية في 15 تموز يوليو 2023، وامتد لـ 24 جلسة، إضافة إلى 3 جلسات استثنائية عقد آخرها في 22 تشرين الثاني نوفمبر 2023.[8] شهدت الجلسة رقم 7 بتاريخ 3 آب أغسطس 2023، تحديد موعد لاستضافة وزيري الداخلية والمالية كلاً على حدة، للإجابة على سؤال يتعلق بإجراءات دائرة الجنسية والجوازات، وشهدت أيضًا إشارات لطلبات قدمها نواب لاستجواب وزراء التربية والخارجية والنقل في قضايا مختلفة، دون تحديد مواعيد لتنفيذ جلسات الاستجواب.[9] فيما شهدت الجلسة رقم 8 المنعقدة في 12 آب أغسطس 2023، استضافة وزير الداخلية للرد على سؤال شفهي بشأن مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، ومبالغ الجباية التي فرضت على المواطنين للحصول على الجواز الإلكتروني.[10] كما شهدت الجلسة ذاتها استضافة وزيرة المالية طيف سامي للإجابة على سؤال حول الإجراءات المتعلقة بملف "إعادة البناء ومكافحة الفساد من خلال التحول الرقمي والأتمتة والربط الإلكتروني بين وحدات الإنفاق في المؤسسات الحكومية مع وزارة المالية إستنادًا إلى ملاحظات ديوان الرقابة المالية".[11] واستضاف البرلمان أيضًا في الجلسة رقم 14 بتاريخ 12 أيلول سبتمبر 2023، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون ذياب، لمناقشة أزمة شح المياه والجفاف، والإجراءات الحكومية بشأن حصص العراق من المياه من تركيا وإيران، وتضمنت الإجابة على مجموعة من أسئلة النواب من قبل الوزيرين فقط.[12] وفي الجلسة رقم 19 بتاريخ 4 تشرين الأول أكتوبر 2023، استضاف البرلمان وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتوجيه أسئلة شفهية إثر إصدار الوزارة قرار حظر تطبيق تلغرام في العراق، وتغيير وإعفاء مسؤولين وكوادر في الوزارة.[13] السنة الثالثة - الفصل الأول: انطلق الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، وامتد لـ 27 جلسة عقد آخرها في 23 حزيران يونيو 2024.[14] وتضمن جدول أعمال الجلسة رقم 4 في 30 كانون الثاني يناير، فقرة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، لكن الأخير لم يحضر وطلب التأجيل إلى الأسبوع التالي، وهو ما وافقت عليه رئاسة البرلمان.[15] وفي جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، نفذ البرلمان فقرة استجواب هي الثانية منذ انعقاده في يناير 2022، حين استجوب النائب رائد المالكي رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، بشأن السند القانوني لبقاء الأخير في منصبه، وشبهات عن مخالفات مالية وإدارية وتضارب مصالح وتجاوز للصلاحيات وإخلال بواجبات الوظيفة، بحسب نص محضر الجلسة، والتي شهدت التصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام.[16] وفي الجلسة رقم 13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، بتاريخ 10 آذار مارس 2024، اتخذ مجلس النواب أول قرار بإعفاء مسؤول من منصبه بناءً على دوره الرقابي، والحديث هنا عن قرار إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وهو القرار الوحيد من نوعه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.[17] السنة الثالثة - الفصل الثاني بدأ الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للبرلمان الحالي في 20 تموز يوليو 2024، وما زال مستمرًا، إذ عقد البرلمان 4 جلسات من هذا الفصل، لم تشهد أيًا منها إجراءات استجواب بحق مسؤولين تنفيذيين أو مديرين أو رؤساء هيئات، فضلاً عن الوزراء، وكبار المسؤولين في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.[18] الخلاصة: ومن هذه المراجعة التي أجراها "صحيح العراق"، نجد أنّ مجلس النواب لم ينفذ سوى جلستي استجواب بحق مسؤولين على مدار 112 جلسة منذ انعقاده نهاية عام 2022، مع قرار إقالة واحد فقط صدر بناءً على الاستجواب، وجاء بحق رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم. ويعزو نواب تعطل الدور الرقابي لهذه الدورة من مجلس النواب إلى "ضغوط سياسية" تحول دون استجواب المسؤولين، على الرغم من مؤشرات الإخفاق وشبهات الفساد.[19] وسبق أن اتهمت حركة امتداد، أحزاب سياسية وكتل برلمانية بـ "التأثير" على رئاسة مجلس النواب لـ "تعطيل استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني".[20] وينظم النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل العاشر منه، إجراءات السؤال والمساءلة والاستجواب في المادة 58، والتي تنص على: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعًا من طالب الاستجواب وبموافقة 25 عضوًا على الأقل مبينًا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب".[21]