قال حسام البهادلي، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه "العهدة على القائل" الذي يعرض على قناة "آي نيوز"، (دقيقة 21)، إن "مصر قضت على هذه المشكلة (الكهرباء) سنة 2011 أو 2012، راحت لألمانيا تعاقدت ويا شركة سيمنز وسوت موضوع الكهرباء وانتهى موضوع الكهرباء في مصر إلى يومنا هذا، وهم عدد سكانهم 109 أو 110 مليون نسمة". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ وقع البهادلي في 3 أخطاء: 1- قال البهادلي، إنّ مصر وقعت عقدًا مع شركة سيمنس في 2011 أو 2012، والحقيقة أنّها وقعت عدة عقود مع الشركة الألمانية عام 2015. ووقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، في 3 حزيران يونيو 2015، صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50%. وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس، وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية، بحسب "رويترز".[1] وبحسب وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، في بيان له بعد توقيع العقد، فإنّ تلك العقود تتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفًا و400 ميغاواط (بقدرة 4800 ميغاواط للمحطة الواحدة). وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطات حوالي 6 مليارات يورو بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع مراوح توربينات محطات الرياح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي ملياري يورو. وأوضح شاكر، أن السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميغاوات سنويا، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميغاواط.[2] 2- قال البهادلي، إنّ أزمة الكهرباء انتهت في مصر، والحال أنّ الأزمة ما تزال قائمة وتحاول الحكومة تلافي الأمر من خلال خطة تخفيف الأحمال، التي بدأت بتطبيقها منذ تموز يوليو الماضي. وتواجه الحكومة المصرية أزمة بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهرباء، خصوصًا بعد قيام الحكومة بتطبيق خطة تخفيف الأحمال في تموز يوليو 2023، والتي تتضمن قطع التيار الكهرباء بشكل منتظم لعدة ساعات، بشكل يومي وتبادلي بين المحافظات، في محاولة لخفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية، لكنّ القرار يثير غضبًا شعبيًا كبيرًا، وهو ما تعزوه الحكومة المصرية إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة ونقص الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ يُعد قطاع الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا لذلك الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلى 60%.[3] وفي تشرين الأول أكتوبر 2023، أي بعد 3 أشهر من تطبيق الانقطاعات المنتظمة (في تموز يوليو)، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي كانت قد هدأت وتيرتها في آب أغسطس 2023. وعبر ناشطون عن استنكارهم للوضع الحالي متسائلين عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة.[4] ويعيد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، السبب إلى الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلًا عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.[5] وفي آخر تطور لأزمة الكهرباء في مصر، تراجعت وزارتا البترول والكهرباء، الأربعاء الماضي 5 حزيران يونيو الجاري، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، والاكتفاء بقطعها لمدة ساعتين.[6] 3- قال البهادلي، إنّ عدد سكان مصر 109 أو 110 مليون نسمة، والحقيقة أن عددهم 106 ملايين. إذ بحسب الساعة السكانية في موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد سكان مصر بالداخل اليوم الأحد 9 حزيران يونيو 2024، بلغ 106 مليون نسمة.[7] أما عدد سكان مصر في الخارج، وبحسب تصريح لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، فإنّه بلغ نحو 14 مليون نسمة في مختلف بلدان العالم.[8]