مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تتجاوز نسبة المناطق المخدومة بشبكات المجاري والصرف الصحي 16% في بابل؟

هل تتجاوز نسبة المناطق المخدومة بشبكات المجاري والصرف الصحي 16% في بابل؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال محافظ بابل عدنان فيحان لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنّ نسبة المناطق المخدومة بشبكات المجاري والصرف الصحي "لا تتجاوز 16% في عموم مناطق بابل". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ تشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي إلى أنّ نسبة المناطق المخدومة بشبكات الصرف الصحي والمجاري في بابل، أقل بكثير من 16%. وتوضح آخر بيانات جهاز الإحصاء المركزي بشأن مستوى خدمات الصرف الصحي في بابل، إلى أنّ نسبة المناطق المخدومة بشبكات المجاري هي 5.2% فقط، وهي بيانات تعود إلى عام 2021.[1] ولم تشهد المحافظة منذ إصدار هذه البيانات عام 2021، إنجاز أي مشاريع تذكر على مستوى خدمات المجاري والصرف الصحي، مع استمرار مشاكل مشروع مجاري الحلة الكبير المتلكئ منذ عام 2015.[2] وكانت حكومة بابل المحلية أعلنت، أكثر من مرة، تجاوز العقبات المالية المتعلقة بمشروع مجاري الحلة تمهيدًا لاستئناف العمل، لكن دون نتائج حقيقية.[3] وفي نيسان أبريل من العام الماضي، عقد وزير التخطيط محمد تميم، اجتماعًا موسعًا مع لجنة مختصة بمشروع مجاري الحلة، تم تشكيلها بناءً على توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ"هدف إيجاد الحلول والمعالجات لهذا المشروع الحيوي".[4] وضمت اللجنة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أحمد الفتلاوي، ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، ومحافظ بابل حينها وسام أصلان، فضلاً عن وكيلي وزارة التخطيط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وشؤون المحافظات، وعدد من المديرين العامين في وزارات التخطيط والتجارة والمالية. وفي أيلول/سبتمبر الماضي شهدت المشروع، الذي كان من المقرر أنّ يستغرق إنجازه 3 سنوات، إطلاق المرحلة الأولى من العمل، وهي تشمل إنشاء شبكات مجاري أمطار وصرف صحي، مع إنشاء 10 محطات رفع رئيسية، و5 محطات رفع ثانوية في 8 أحياء في مدينة الحلة.[5] فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، وضع "حلول ومعالجات وخطة واضحة لإكمال مشروع مجاري الحلة الكبير، بكلفة تبلغ 287 مليون دولار ضمن القرض البريطاني"، مؤكدًا إطلاق "المرحلة الثانية من المشروع".[6] وارتفعت نسبة المناطق المخدومة بشبكات المجاري والصرف الصحي في بابل بنسبة 1.7% فقط، خلال 11 عامًا، كما تبين بيانات جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط.[7]