nan عبر صفحة باسم "مشروع قرية الكاظمية السكني"، وصفحات أخرى في فيسبوك، تروج جهة لعقارات مشيدة على أرض زراعية في مدينة الكاظمية، وتدعي أنّ هذه المنازل تباع وفق "سند طابو صرف أصولي وقانوني"، لكن هذه العقارات غير قابلة للتمليك في حقيقة الأمر، بل إنّ وجودها مخالف للقانون.[1] "صحيح العراق" يفند في هذا التقرير ادعاءات الجهة المسؤولة عن هذه العقارات بما يتعلق بسندات التمليك، مستندًا إلى تصريحات مسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الزراعة، كما يوضح الفرق بين أنواع السندات الزراعية وسندات "الطابو العقاري". ما هو "مشروع قرية الكاظمية السكني"؟ يقع مشروع "قرية الكاظمية" في موقع حيوي ضمن مدينة الكاظمية، إذ يبعد 800 متر عن شارع المحيط، ونحو 2.5 كيلومتر عن العتبة الكاظمية، ضمن منطقة زراعية طالتها تجاوزات البناء بعد عام 2003، تدعى "الطي".[2] وتروج الجهة المسؤولة عن المشروع لعشرات المنازل المشيدة على هذه الأرض عبر صفحات في مواقع التواصل، من بينها صفحة باسم شركة "أفينو" للاستشارات العقارية[3]، والتي ترتبط بمشاريع سكنية أخرى في بغداد[4]. وتتولى تنفيذ المشروع، شركة "الواقد للمقاولات العامة المحدودة"[5]، وهي تبيع الوحدات السكنية ضمن الأراضي الزراعية عبر مركز مبيعات في ذات المواقع[6]، وموقع آخر في "منطقة القادسية - شارع مجمع الوزراء - قرب الصابئة المندائية"[5*]، لكنها لا تقدم أي معلومات أو تفاصيل عن المشروع على موقعها الرسمي، الذي يشير تعاقدات للشركة تتعلق بمشاريع اقتصادية في محافظة نينوى.[7] كما أنّ المشروع ليس من بين المشاريع الخاصة بهيئة استثمار بغداد[8]، لكن الشركة تدعي رغم ذلك، "تسليم سندات دائمية نموذج 25 طابو ملك صرف" للراغبين بالشراء.[9] ماذا يعني طابو نموذج 25؟ وللتوضيح أكثر، تنقسم التعاقدات المتعلقة بالأراضي الزراعية في العراق إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: 1- عقد 117: يعتبر عقد إيجار من الدولة، ولا يعتبر المستأجر مالكًا للأرض، وهو عقد يخضع للتجديد كل 25 سنة، ويوجب على المستأجر دفع بدل الإيجار للدولة، وفي حال بيع الأرض، يتحول العقد إلى صيغة أخرى تعرف بـ "عقد 35". 2- عقد 35: هو عقد إيجار سنوي، حيث يدفع المستأجر بدلاً إيجار سنوي للدولة، ولا يشترط فيه التجديد. 3- عقد 25: تكون فيه الأرض مملوكة للمستفيد مباشرة، ويتم توثيقها في سند طابو، وهذا النوع هو الأفضل، حيث يكون للمستفيد حق الملكية، لكنه لا يمنحه الحق استثمارها الأرض للبناء.[10] نوعان لـ "سند 25" وبحسب سعد البخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، فإن "سند 25"، ينقسم إلى نوعين: الأول: سند البيع، ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن في دائرة التسجيل العقاري. الثاني: سند المساطحة، والمساطحة هي عقد إيجار تتراوح مدته بين "25 - 50 سنة"، وفي هذه الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي، كما هو الحال فيما يخص عقود قراري 35 و117، كما يتيح القانون لأمانة بغداد إلغاء كل الحقوق التصرفية لكل الأراضي التابعة لجميع الوزارات في العاصمة بغداد[11]، أي أنّ هذا النوع من السندات لا يعني تمليك الأرض للمستفيد على الإطلاق، بل يمكنه من الاستفادة منها بوصفه مستأجرًا لمدة محددة. ماذا عن قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية؟ وأصدر مجلس الوزراء قبل عامين القرار المرقم (320 لسنة 2022)، والذي سمح بتحويل ملكية الأراضي الزراعية إلى المستفيدين منها، وفق شروط من بينها؛ أن تكون واقعة داخل حدود التصميم الأساس، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة.[12] ومن الشروط أيضًا، أنّ يتم حصر الأراضي المشمولة من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية، وتضم مساحات مخصصة للخدمات، ثم يأتي دور وزارة الزراعة برفع صفة الإصلاح الزراعي عنها، وصولًا للمرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية لشاغليها، كما يشرح وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري.[13] ليست قانونية على الإطلاق في الوقت ذاته، يؤكّد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي لـ "صحيح العراق"، أنّ بناء المجمعات السكنية القائمة على أراضي زراعية، وبيعها وفق "سندات 25"، تعتبر "مخالفة صريحة للقانون"، مبينًا أنّ "صاحب السند الذي أجرى عملية البيع يتحمل المسؤولية أمام الدولة، إذ أن تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني يتطلب موافقة وزارات وجهات عدة"، وبخلافه يعتبر الأمر "جريمة تجريف وتفتيت للأراضي الزراعية". ولا يحظى حامل "السند 25" بأي صلاحيات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية، كما يشير الخزاعي، الذي قال إنّ "تحويل جنس الأراضي المملوكة للدولة ممكن فقط وفق شروط حددها قرار 320، من بينها رفع الاستصلاح الزراعي عن الأرض، وأن تكون داخل التصميم الأساس، بغض النظر عن نوع السند إنّ كان 25 أو 117". قرار تحويل جنس الأراضي متوقف! "صحيح العراق" تحدث أيضًا إلى مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي، لتوضيح موقف أمانة العاصمة من هذه العقارات، بوصفها المسؤول عن منح الأراضي وإجازات البناء. وينفي الربيعي بشكل قاطع، منح أي موافقات من قبل الأمانة لبناء مجمعات سكنية على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أنّ أمانة بغداد "أوقفت تفتيت الأراضي وتجريفها، واتخذت إجراءات صارمة، بهذا الصدد". ولا يشمل قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الأراضي، مشروع "مجمع قرية الكاظمية"، بحسب الربيعي، إذ يوضح الأخير أنّ "القرار 320 توقف بعد 90 يومًا من إصداره، وحينها نفذت أمانة بغداد إجراءات إحصاء وحصر للأراضي الزراعية التي تضم وحدات سكنية، وتنطبق عليها شروط القرار، واعتبرتها واقع حال"، مبينًا أنّ عمليات بناء أو بيع التي جرت بعد هذه الإجراءات، ومنها ما يتعلق بمجمع الكاظمية، "تعتبر مخالفة وتفتيت وتجريف". ويشمل قرار مجلس الوزراء، الأراضي التابعة لأمانة بغداد فقط، وتلك التي تملكها بعض مؤسسات الدولة الأخرى، فيما يحذر الربيعي من "الانخراط بأي عمليات غير قانونية تتعلق بالأراضي الزراعية"، داعيًا إلى "التأكد ومراجعة القوانين النافذة قبل الشراء". تغيير جنس الأرض غير ممكن الآن وفي مارس الماضي، أكّد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية علي الشمري، عدم "وجود مادة قانونية جديدة، أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني"، مشيرًا إلى أنّ "العمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية". الشمري أشار أيضًا إلى أنّ إجراءات تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني، تتم وفق قانون البلديات (80 سنة 1970)، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم (20 لسنة 1998)، نافيًا إصدار تشريعات جديدة تسمح باستثمار الأراضي الزراعية خارج نطاق هذه القوانين.[14] مجمع "قرية الكاظمية" مخالف للقانون مما تقدم، يتضح أن المسؤولين عن مشروع "قرية الكاظمية السكني"، أخفوا عمدًا حقيقة مهمة عن الزبائن، وهي أنّ "سند 25" الذي سيحصلون عليه في حال شرائهم وحدات سكنية داخل المجمع، لا يعني التمليك على الإطلاق، ولن تشملها قرارات تغيير جنس الأرض، بل إنّ هذه الوحدات تعتبر تجاوزات واجبة الإزالة.