قال النائب يوسف الكلابي خلال برنامج "الميدان" الذي يعرض على قناة "الأولى" (دقيقة: 30)، إنّ "الفيدرالي الأميركي هو مو البنك المركزي الأميركي، بل هو بنك أهلي محمي أميركياً، وتأمن فلوسك فيه لحمايتك من المطالبات". الحقائق تصريح غير دقيق، إذ وقع الكلابي في خطأين، الأول حين نفى صفة البنك الفيدرالي بوصفه بنكًا مركزيًا للولايات المتحدة، والثاني حين قدمه كمصرف أهلي، إذ أنّ نظام الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أو الاحتياطي الفدرالي "Federal Reserve"، هو مؤسسة تمثل البنك المركزي للولايات المتحدة، وهو ليس مصرفًا أهليًا، بل الجهة المسؤولة عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض، أي أنّه يؤدي وظائف ومهام البنوك المركزية، ويعتبر وكالة حكومية مستقلة. تاريخ وقانون تأسيس الفيدرالي الأميركي ونظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "FRS"، هو النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة الذي تأسس لتوفير نظام مرن وآمن وثابت للشؤون النقدية والمالية الوطنية، وفق قانون صادق عليه الكونغرس الأميركي في 23 كانون الأول ديسمبر 1913، ووقعه الرئيس وودرو ويلسون.[1] ويدير بنك الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين المسؤولين مباشرة أمام الكونغرس، ويضم 12 بنكًا احتياطيًا تعمل بطريقة مماثلة للشركات المصرفية الخاصة أو العامة.[2] مهام الفيدرالي الأميركي؟ ويعرف الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أو الاحتياطي الفدرالي، بأنّه البنك المركزي للولايات المتحدة [3]، ويؤدي 5 وظائف عامة لتعزيز التشغيل الفعال للاقتصاد الأمريكي، وبشكل أعم، المصلحة العامة، وكما يلي: يدير السياسة النقدية للبلاد لتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل، والأسعار المستقرة، وأسعار الفائدة المعتدلة طويلة الأجل في الاقتصاد الأميركي. يعزز استقرار النظام المالي ويسعى إلى تقليل المخاطر النظامية واحتوائها من خلال المراقبة والمشاركة النشطة في الولايات المتحدة وخارجها. تعزيز سلامة المؤسسات المالية الفردية ومراقبة تأثيرها على النظام المالي ككل. يعزز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية من خلال الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي وحكومة الولايات المتحدة التي تسهل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأميركي. يعزز حماية المستهلك وتنمية المجتمع من خلال الإشراف والفحص الذي يركز على المستهلك، والبحث والتحليل لقضايا واتجاهات المستهلك الناشئة، وأنشطة التنمية الاقتصادية المجتمعية، وإدارة قوانين ولوائح المستهلك. مؤسسة مستقلة لكنها ليست أهلية والاحتياطي الفيدرالي، مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى، وكالة حكومية مستقلة، ولكنه أيضًا مسؤول في نهاية المطاف أمام الجمهور والكونغرس، إذ يدلي رئيس البنك وغيره من الموظفين بشهادتهم أمام الكونغرس، ويقدم المجلس تقريرًا موسعًا - تقرير السياسة النقدية - حول التطورات الاقتصادية الأخيرة وخططه للسياسة النقدية مرتين سنويًا، فيما يقوم مجلس الإدارة أيضًا بنشر البيانات المالية المدققة بشكل مستقل للنظام، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أي أنه ليس بنكًا أهليًا.[4] من أين تأتي أموال البنك؟ لا يتلقى الاحتياطي الفيدرالي التمويل من خلال عملية الميزانية في الكونغرس. ويأتي دخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المقام الأول من الفوائد على الأوراق المالية الحكومية التي حصل عليها من خلال عمليات السوق المفتوحة. وبعد دفع نفقاته، يحول الاحتياطي الفيدرالي بقية أرباحه إلى وزارة الخزانة الأمريكية. وحدد الكونغرس الحد الأقصى من التوظيف والأسعار المستقرة كأهداف اقتصادية كلية رئيسية للاحتياطي الفيدرالي في إدارته للسياسة النقدية، كما قام الكونغرس بهيكلة الاحتياطي الفيدرالي لضمان تركيز قرارات السياسة النقدية على تحقيق هذه الأهداف طويلة المدى، وعدم تعرضها لضغوط سياسية قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. يضم مجلس محافظي البنك 7 أعضاء تبلغ مدة تعيينهم 14 عامًا، ويعينهم الرئيس الأميركي ويقر تعيينهم مجلس الشيوخ، ويختار منهم رئيس المجلس ونائبه.[*4] البنك الذي يتحكم بالعالم لا يقتصر تأثير الفيدرالي الأميركي على البنوك المركزية في العالم، بل ينتقل إلى أسواق الأسهم وأسعار السلع كالذهب والنفط، إذ يعتمد المستثمرون على التحليل الذي يقدمه رئيس الفيدرالي لتحديد مسارات استثماراتهم، وبالتالي تتحرك الأسواق في الاتجاه الذي يحدده الفيدرالي. [5] ما علاقة الفيدرالي الأميركي بأموال العراق؟ ويتحكم البنك الفيدرالي الأميركي بعائدات صادرات النفط العراقية منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003، إذ تودع أموال الخام في ضمن حساب الاحتياطي، في إجراء يهدف إلى حماية هذه العائدات من مطالبات دول وأطراف تطالب بتعويضات عن سياسات النظام السابق.[6] ولكي تستفيد الحكومة العراقية من تلك الأموال تقدم وزارة المالية العراقية طلبًا دوريًا للولايات المتحدة مشفوعًا بتوضيح يبين أوجه صرف تلك الأموال ليقوم البنك الفيدرالي الأميركي بدراسة وتدقيق الطلب ويوصي بصرف كمية الأموال المطلوبة [6*]، ثم تنقل تلك الأموال إلى البنك المركزي العراقي[7]، ليحولها بدوره إلى الحكومة العراقية إما بالدولار أو بالدينار العراقي، حسب الحاجة. كما يعتمد العراق على هذه الأموال لسد حاجة البلاد من الدولار، والتي يغطيها البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة[8]، مقابل وثائق محددة اشترطها البنك الأميركي لمنع تهريب الدولار، منها عقود الاستيراد بالنسبة للتجار، وتذاكر السفر بالنسبة للمسافرين.[9]