تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصة الملقبة "أم اللول"، وزعمت الإفراج عنها قبل نهاية مدة حكم الحبس الذي صدر بحقها. الحقائق الفيديو مضلل، إذ يعود إلى كانون الثاني/ يناير الماضي، أي قبل صدور حكم الحبس البسيط بحقها لمدة 4 أشهر، إثر إدانتها بـ "نشر محتوى هابط". وبالبحث عن أصل الفيديو، يظهر أنّ المقطع نشر في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، للراقصة "هديل خالد عبد" الملقبة بـ "أم اللول"، بعد الإفراج عنها من قبل المحكمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيق في اتهامات بحقها تتعلق بـ "الفعل الفاضح المخل بالحياء العام".[1] وتزامن نشر الفيديو، مع إصدار القضاء حكمًا بحق "أم اللول"، ينص على الحبس البسيط لمدة 4 أشهر، استنادًا إلى أحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، عن "جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فديوهات) تتضمن أقوال فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وتم اعلانها وعرضها على أنظار الجمهور، وصدر الحكم استنادًا لأحكام المادة (1/182) من قانون أصول المحاكمات.[2] وتنص المادة "403" من قانون العقوبات المعدل على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".[3] وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول حصول "أم اللول" على جواز دبلوماسي [4]، إلا أن وزارة الداخلية نفت ذلك.[5]