مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل صحيح أن إخلاص الدليمي أصدرت أمر إلقاء القبض على مشتكين في إقليم كردستان؟
Apr. 03, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قالت إخلاص الدليمي، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في لقاء متلفز على قناة الرابعة (دقيقة 42): "عليّ دعاوى أكدر أشتكي على ذات الأشخاص اللي مشتكين عليّ هنا ببغداد.. اشتكي عليهم بإقليم كردستان وأصدر عليهم أمر إلقاء قبض وأنطيه للإنتربول".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن مهام الإنتربول في العراق تقتصر على تبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية بين الدول، وليس لها علاقة بالدعاوى الداخلية.
بحسب مدير الشرطة العربية والدولية"الإنتربول"، علاء عاشور مناتي، فإن "الإنتربول يعنى بتبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية، بين وزارة الداخلية ومثيلاتها في الدول الأعضاء، سواء كانت على الجانب الإقليمي التي هي 22 دولة عربية تعمل مع مجلس الوزراء داخلية العرب وفيها وحدة اتصال داخل بغداد، أو على الجانب الدولي التي تتعامل مع 195 دولة أجنبية وهي مكاتب الإنتربول المركزية في تلك الدول".[1]
كما أن للإنتربول في البلدان الأعضاء ومن ضمنها العراق، مكتبًا مركزيًا وطنيًا يقوم بربط أجهزة إنفاذ القانون الوطنية لديها بالبلدان الأخرى وبالأمانة العامة عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة، من أجل المساعدة على التحقيق في الجريمة أو مع المجرمين في بلدها، ويتم تتقاسم البيانات الجنائية والمعلومات الاستخباراتية لمساعدة بلدٍ آخر.[2]
كذلك لدى الإنتربول 196 عضوًا من البلدان في دول العالم، حيث توفر 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وأيضًا توفر الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية والمساعدة في تحديد مكان الفارين من العدالة في جميع أنحاء العالم.[3]
وسبق أن طلب العراق من الشرطة الدولية "الإنتربول"، عام 2023 اعتقال عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة لرئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، والتي اتهمت بقضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن"،[4] كما تم الإعلان من قبل الإنتربول عام 2021، عن وجود 1100 متهم مطلوب للقضاء خارج العراق.[5]
وشهد العراق أشهر عملية اعتقال وزير سابق، من قبل "الإنتربول" عندما تسلمت السلطات، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي، بعد إدراجه على لائحة المطلوبين للقضاء العراقيِّ في 9 قضايا وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية.
وقدم فريق "صحيح العراق"، في وقت سابق، مادة مختصرة عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وأبرز التهم الموجهة إليه، وكيف انتهت قصته.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
