nan تصدر ترند "جامعة البصرة" و"الجامعات العراقية" وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، بعد انتشار مقاطع وصور فاضحة لعميد كلية الحاسوب بإحدى جامعات البصرة مع إحدى الطالبات.[1] استدعى ذلك تدخل وزارة التعليم العالي، التي سحبت يده فورًا، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد التحقيق في تفاصيل القضية، بحسب أحمد العبودي، المتحدث باسم الوزارة.[2] هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها في الجامعات العراقية، بل تنتشر قصص أخرى داخل الجامعات، حيث يوثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العام 2022 حالات مماثلة، إحداها قيام طالبة بتقديم شكوى لرئاسة جامعة بغداد، بعد تعرضها للتحرش الجنسي، من قبل أستاذ لمس أجزاء حساسة من جسدها، حيث تم إيقافه عن التدريس لمدة سنة كاملة. ومن بين الحالات التي وثقها المرصد أيضًا، قيام أستاذ في ذات الجامعة، بالاتصال في وقت متأخر بطالبة، طالبًا منها أن تريه أجزاء حساسة من جسدها، وبعد ذلك تحجج بأنه كان يتعاطى دواءً يؤثر على عقله. لكن الكثير من الضحايا يفضلن السكوت عن أفعال كهذه لأسباب تتعلق بالسمعة، كما يؤشر المعهد.[3] وقد استنكر الأستاذ الجامعي غالب الدعمي، على صفحته في فيسبوك في 2023 ظاهرة التحرش في الجامعات العراقية قائلاً إن "هناك عدة مصاديق لإثبات ذلك، من ضمنها الرسائل التي يرسلها الأستاذ إليهن أو البصمات الصوتية أو التهديد بالويل والثبور لمن لاتستجيب لرغباته أو الاستقواء بالإدارة ومنظومة علاقاته في الجامعة أو الاعتماد على بعض الأساليب القذرة التي لا مجال لذكرها هنا".[4] وعلقت منظمة حقوق المرأة العراقية على الصور المنتشرة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، بأنها ليست المرة الأولى لرصد التحرش في هذه الجامعة فالسنة الماضية كانت هناك خروق وابتزازات، تم تهديد كل من يتحدث عنها من قبل الجامعة لإسكاتهم، وطالبت بـ"بتنظيف الجامعة من سطوة المليشيات والأحزاب السياسية".[5] الأمر لا يقتصر على الأساتذة في الجامعات، فحسب بل كل من له مصادر قوة في الجامعة، حيث انتشر مقطع فيديو بصورة واسعة في نيسان أبريل 2023 لفتاة تحدثت بصوت عالٍ كشفت فيه عن متحرش من القوات الأمنية بجامعة بغداد، وتحدثت عن ذلك أمام الجميع،[6] حيث نددت منظمة حقوق المرأة العراقية بحالة التحرش.[7] كذلك، نقل تحقيق استقصائي، حالات متعددة من بينها تحول حلم طالبة بنيل شهادة الماجستير إلى كابوس، بعد أن طلب المشرف على رسالتها، علاقة سرية معها، وعند رفضها توعدها بتدمير مسيرتها العلمية، وكان يصعب العمل على رسالتها ويهمس لها "علاقة أو زواج سري وستنتهي معاناتك".[8] ولا توجد إحصائيات رسمية بعدد حالات التحرش داخل الجامعات، لأنها تتم بسرية ولا يتم التعامل معها مثل باقي القضايا، فمعظمها تنتهي بالصلح أو عدم متابعة الشكوى بسبب غياب الأدلة، وأيضًا لأن رئاسات الجامعات لديها وسائلها في معالجة أية شكوى تردها دون الحاجة إلى تدخل وزارة الداخلية، فبوسعها فرض العقوبات الإدارية، وأيضاً يتم التعامل مع تلك الشكاوى بسرية للحفاظ على سمعة المشتكية أو الكلية والجامعة ككل من قبل الجهات المسؤولة.[8+] وتتفق الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء سلمان، مع ما تقدم خلال حديثها عن أسباب تكرار حالات التحرش بالنساء في كافة مفاصل الحياة، بالقول إن "العقوبة تقتصر على حبس المتحرش لمدة شهر أو شهرين أو تغريمه، في حال تم اعتقال المتحرش أصلًا، لأن الكثير من الحالات يتم حلها بالتراضي بين العوائل".[9]