nan أعادت سيدة إيرلندية تدعى ديسري بيتر، إحياء قضية زوجها روبرت بيتر المهندس الاسترالي المسجون في العراق بتهمة الاحتيال، عبر تقديم عريضة وقع عليها مئات الإيرلنديين، حاولت من خلالها مقايضة حرية زوجها بافتتاح سفارة عراقية في إيرلندا،[1] فما القصة.. ومن هو المهندس بيتر وزميله المصري خالد زغلول.. وماذا حل بهما؟ ماذا حدث؟ في 7 نيسان أبريل 2021، اعتقل المهندس الأسترالي، روبرت بيتر، في بغداد مع زميل له يعمل بصفة مهندس، مع شركة مختصة بالهندسة والتصميم والاستشارات، بعد أن حدث نزاع بين شركتهما والبنك المركزي العراقي، حول إنشاء المبنى الجديد الذي صممته المعمارية الراحلة زها حديد، ويقع على شارع أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد، حيث صدر قرار بسجنهما بتهمة الاحتيال.[2] ما هذه الشركة؟ شركة بورصة شيكاغو التجارية "CME Consulting"، وهي شركة متعددة التخصصات لإدارة الإنشاءات والاستشارات الهندسية، ومقرها في دبي ولديها العديد من الشراكات مع جهات دولية في مجال الاستشارات والبناء والهندسة.[3] ما عمل الشركة مع البنك المركزي؟ عام 2015 حصلت شركة بورصة شيكاغو التجارية "CME Consulting"، على صفقة مع البنك المركزي لتقديم خدمات استشارية هندسية تخص المقر الجديد المكون من 37 طابقًا في بغداد، وتم الاتفاق مع الشركة على عقد بقيمة 33 مليون دولار، لكن تم تعليق العمل في المشروع بعد عام، لعدم التمويل الحكومي، بسبب التقشف ونقص الأموال بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية والحرب على د.ا.عـ.ش، إلا أنه تم استئناف العمل به عام 2018، تلاها تلكؤ في العمل، ثم نشب نزاع بين الطرفين في أواخر عام 2020، عندما طلب البنك من الشركة تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر للتعويض عن العمل الذي تم تعليقه أثناء إغلاق فيروس كورونا من دون دفع قيمة التعويض، فيما أبلغته الشركة في آذار مارس 2021 بتسريح موظفيها بسبب عدم دفع الفواتير لمدة سبعة أشهر، إلا أن البنك المركزي اتهمها بالاحتيال، وطالب بإعادة 12 مليون دولار، والتي تم تحديدها على أنها مدفوعات إضافية.[4] أمر قضائي بالسجن والغرامة في آب أغسطس 2021، صدر أمر قضائي بسجن بيتر وزميله المصري لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 12 مليون دولار، بعد ذلك تم استدعاؤهم مرة أخرى ليدفعوا مبلغ 50 مليون دولار إضافية.[5] انتقال القضية لمحكمة التحكيم الدولية عام 2023، حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة "ICC"، لصالح شركة CME وقضت المحكمة بأن البنك المركزي انتهك عقده مع الشركة، وأمرت الأول بدفع حوالي 5.8 ملايين دولار أمريكي من الفواتير المستحقة إلى CME، بالإضافة إلى 4.3 مليون دولار كتعويض لتغطية الفترة المتبقية من العقد وكذلك تغطية 1.2 مليون دولار من التكاليف القانونية وغيرها من التكاليف التي تكبدتها CME والإفراج عن سندات أداء بقيمة 1.7 مليون دولار مقدمة من CME، حيث وصل مجموع المبلغ ما يزيد قليلاً عن 13 مليون دولار، ولكن البنك المركزي لم يصدر أي توضيح حول حكم محكمة التحكيم.[6] حادثة الاعتقال غير قانونية وفقًا لهيئة الأمم المتحدة، فإن بيتر وزميله، تم استدراجهم للعودة إلى العراق بحجة المساعدة في التحقيق واحتُجزوا بشكل تعسفي دون أي أساس قانوني، حيث اختفوا قسرًا خلال أيام من اعتقالهم، ولم يتم تعيين محامٍ لهم إلا قبل المحاكمة بأيام، وانتزعت منهم اعترافات غير صحيحة، وتم رفض الإفراج عنهم بكفالة.[7] بالعودة لزوجته، ديسري بيتر، التي قدمت عريضة تطالب فيها الحكومة العراقية بإطلاق سراح زوجها، فإنها كانت قد أكدت بأن زوجها طلب المشورة من السفارة الأسترالية قبل السفر إلى العراق، وتم التأكد من أنه سيكون بأمان، بعدها سافر إلى بغداد وعمل بالمشروع لمدة أسبوع كامل، حضر الاجتماعات في مكاتب البنك المركزي مع المهندسين، وتناول الغداء معهم وفي الساعة الثانية ظهرًا، عندما كان من المفترض أن يحضر المحافظ البنك المركزي اجتماعه، بناءً على دعوته، حضر مع 12 من رجال الأمن وتم إلقاء القبض عليه، فيما وصف محاميه، بيتر غريفن، الاعتقال بأنه اختطاف برعاية الدولة، وفخ مصمم لجذب شخصين لم يقيما في العراق، وبعد ذلك تم احتجازهما كرهائن لنوع من النزاع الإجرامي.[8] من هو بيتر؟ مهندس ميكانيكي أسترالي (46 عامًا)، لديه ابن يدعى فلين يبلغ من العمر 18 عامًا وأوسكار 15 عامًا، وفتاة تدعى نالا تبلغ من العمر 8 سنوات، تدهورت حالة بيتر الصحية في السجن حيث فقد 40 كيلو غرامًا ومعرض للإصابة بسرطان الجلد.[9] من هو زميله المصري؟ سُجن المهندس الاستشاري، خالد سعد زغلول، مع زميله الأسترالي بيتر، بذات التهمة التي نتجت من نزاع تجاري بين الشركة والبنك المركزي، وتم تغريم الأولى "240 مليون جنيه مصري"، بسبب مشروع بناء مقر جديد للبنك المركزي في وسط بغداد، وفقًا لزوجته اماني عبد المنعم.[10] مطالبات بإخراجهم: في عام 2022، أصدر نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، بشأن التحرك في قضية زغلول من أجل التوجه بخطابات رسمية إلى وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة.[11] أما عام 2023، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على تقديم 145 احتجاجًا إلى السلطات العراقية نيابة عن بيتر، كان آخرها في 4 نيسان أبريل 2023.[12]