مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل كان سبب خروج الشيخ خميس الخنجر من تحالف السيادة بسبب قانون العفو العام؟
Dec. 26, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال أنور الحمداني، خلال برنامجه "استوديو التاسعة" الذي يعرض على قناة "الفلوجة"، إن "السبب الحقيقي لنزول الشيخ خميس الخنجر منفرداً في تحالف السيادة للانتخابات، لأن نواب السيادة في البرلمان طلبوا المساندة من الشركاء لإقرار قانون العفو العام والشركاء ماقبلوا".
الحقيقة:
التصريح مضلل، لأن حزب السيادة خاض الانتخابات متحالفًا مع حزب تقدم في محافظتين، ومنفرداً في 5 محافظات أخرى.
في آب أغسطس الماضي، أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، عن تشكيلهم تحالف لخوض الانتخابات المحلية في محافظتي البصرة وكركوك.[1]
وخاض كل من الخنجر والحلبوسي، الانتخابات في محافظتي كركوك والبصرة، متحالفين تحت قائمة "القيادة"، وحصل التحالف على 18218 صوتًا في البصرة، و59430 صوتًا في كركوك.[2]
*****صورة******
وخاض تحالف السيادة الانتخابات منفردًا في محافظات:
بغداد، وحصل على 70481 صوتًا.
الأنبار، وحصل على 40127 صوتًا.
صلاح الدين، وحصل على 47136 صوتًا.
نينوى، وحصل على 72787 صوتًا.
ديالى، وحصل على 70560 صوتًا.[3]
وبشأن قانون العفو العام، فقد أكد الخنجر في مؤتمر انتخابي بمحافظة الأنبار، قبل يوم الاقتراع بأسبوعين، بأن قانون العفو العام سيكون على طاولة رئيس البرلمان الجديد، بعد أن صوت مجلس الوزراء على تعديله ورفعه إلى مجلس النواب.[4]
وفي 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، وجه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في مؤتمر انتخابي بمحافظة نينوى، رسالة عنونها إلى الشركاء في العملية السياسية، بتقوية الجبهة الداخلية ورفع الظلم من خلال إقرار قانون العفو العام.[5]
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ومنذ تموز يوليو الماضي، وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، وجاء وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).[6]
وفي 9 أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، إلا أن رئاسة المجلس آنذاك (محمد الحلبوسي) لم تطرح المشروع على جدول الأعمال حتى انتهاء عضوية الرئيس بقرار من المحكمة الاتحادية.[7]
ورد الحلبوسي على اتهامه بتعطيل قانون العفو العام، وعدم طرحه على جدول الأعمال، خلال مؤتمر انتخابي بقضاء هيت، في 19 أيلول سبتمبر، بالدعوة إلى إبعاد قانون العفو العام عن المزايدات والشعارات الانتخابية، مؤكداً أن القانون سيشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.[8]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
