قال بشير الحجيمي، الناشط السياسي، خلال برنامج "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة النجباء الفضائية (د10): "وزارة التجارة سوت أتمتة، واكتشفت وجود 4 مليون عراقي متوفي في 14 محافظة تم إعطاء بياناتهم لمفوضية الانتخابات على أنهم أحياء". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قاعدة البيانات التي تعتمدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مختلفة تماماً عن قاعدة البطاقة الوطنية لدى وزارة التجارة، أما نظام الأتمتة لدى وزارة التجارة فقد طبقته في 5 محافظات صغيرة وليس 14 إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، وأسفر تطبيق النظام عن خروج 650 ألف مواطن من نظام البطاقة التموينية، إما بداعي الوفاة أو السفر أو التكاسل وعدم الاهتمام، كما أنه لا يمكن لأي شخص الانتخاب قبل أن يحضر شخصيًا إلى مراكز المفوضية ويحدث بياناته ويبصم. تواصل فريق "صحيح العراق" مع المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار، لمعرفة حقيقة الأرقام التي ذكرها الحجيمي، فأكد أن "وزارة التجارة شرعت بتطبيق نظام الأتمتة في 5 محافظات صغيرة وهي (كربلاء، النجف، دهوك، المثنى، كركوك)، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد". وأشار جبار، إلى أن "تطبيق الأتمتة الإلكترونية، كشف عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية، إما بسبب دخولهم المادية المرتفعة، أو عدم مراجعتهم مراكز البطاقة لاستلام بطاقاتهم وتحديث بياناتهم أو بدواعي السفر أو الوفاة". ولفت إلى أن "قرار مجلس الوزراء بحجب البطاقة عن كل من يبلغ راتبه الشهري 2 مليوني دينار فما فوق، وإلغاء القرار السابق الذي يشمل ذوي راتب المليون ونصف، أعاد نحو 310 آلاف مواطن لاستلام الحصة التموينية"، مبينًا أن "العدد النهائي في المحافظات المذكورة وجانب الكرخ من بغداد، ممن لم يدخلوا في نظام البطاقة الإلكترونية (التموينية) هو 650 ألف متخلف عن التسجيل في النظام، وهم بين مسافر أو متوفى أو لم يراجع". وكان مجلس الوزراء قد قرر في أيار مايو الماضي، حجب البطاقة التموينية عن ممن يتقاضون راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق، بعدما كان الحجب على من يتقاضون راتباً يبلغ أكثر من مليون و500 ألف، الأمر الذي ساهم برفع الحجب عن عدد المشمولين سابقاً.[1] وعن علاقة وزارة التجارة بمفوضية الانتخابية، أكد جبار، أن "المفوضية لديها قاعدة بيانات خاصة تحدثها بشكل مستمر حسب الأعمار التي يحق لها التصويت، وصحيح أن نواة تلك البيانات هي وزارة التجارة لعام 2006- 2007، ولكن بعد كل هذه السنوات يتم تحديث البيانات من قبل مفوضية الانتخابات ولا ترتبط ببيانات وزارة التجارة بأي شكل من الأشكال". ولمعرفة تفاصيل أكثر عن قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات، تواصل فريق "صحيح العراق" مع رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، وأكد أن "عدد الناخبين المشمولين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 في 15 محافظة، بلغ 23 مليون ناخب"، لافتاً إلى أن "16 مليونًا و158 ألف ناخب حدث بيانته لدى المفوضية، وبالتالي فإن هؤلاء المحدثين هم من يحق لهم التصويت في الانتخابات فقط". وعن مصير العدد المتبقي وهو بحدود 7 مليون مواطن لم يحدث بياناته، قال جميل: إن "هؤلاء أما مسافر خارج العراق أو ليس لديه رغبة للمشاركة في الانتخابات". وأضاف جميل، "يستحيل أن يتمكن شخص بالتصويت نيابة عن شخص آخر، لأن أجهزة التصويت تطلب من الناخب بصمة، كما أن عملية تحديث البطاقة قبل الانتخابات تتطلب حضور المواطن شخصيًا إلى مراكز المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته ويتسلم بطاقته بيده". وعن علاقة قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات بقاعدة البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة، أفاد جميل، أن "قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات مستقلة تماماً عن بيانات التجارة، وقطعنا العلاقة ببيانات التجارة منذ أن تحولت عملية الانتخابات إلى البطاقة البايومترية، لأن هذه البطاقة تتطلب حضور المواطن إلى المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته، بعيداً عن وزارة التجارة". ولفت إلى أنه "بحدود مليون و800 ألف مواطن من مواليد 2004 و2005، هم كانوا غير مسجلين في سجل الناخبين، والآن بعد بلوغهم السن القانوني للمشاركة في الانتخابات، دخلوا سجل الانتخابات، إلا أن من قام بالمراجعة للتسجيل هو 500 ألف فقط، والبقية لم يراجعوا لاستلام بطاقاتهم وأخذ بصماتهم". وكان مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، قد أفاد في تصريح للوكالة الرسمية، في 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بأن "الإجراءات كشفت عن عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية في 4 محافظات". وأوضح أن "أتمتة البطاقة التموينية سيؤدي الى كشف الكثير من الأفراد غير المستحقين لمفردات السلة الغذائية مما سيوفر أموالاً عديدة، وبالتالي تحسين مفردات البطاقة وايصالها للمواطنين المستحقين".[2] إلا أن الموقع الرسمي للوزارة، كشف في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، عن أن "تطبيق أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية في 4 محافظات أفرز عن أكثر من 650 ألف حالة ما بين مسافر ومتوفي تم حجبهم من نظام البطاقة التموينية، إلا أن المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن المشروع طبق في 5 محافظات، وليس 4، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، ولفت إلى أن الحجب شمل 650 ألفًا وليس فردًا، بين مسافر وغير مكترث ومتوفي.[3] وكان رئيس مجلس الوزراء، قد وجه في شباط فبراير الماضي، وزارة التجارة بإنجاز مشروع أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية، من أجل إيقاف الهدر بالمال العام، واعتماد محافظة كربلاء كبيئة تجريبية لتطبيق البرنامج. وبحسب بيان الحكومة، فإن التطبيق الإلكتروني الجديد جرى إعداده من قبل شركة مختصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة ومحدثة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية، بما يمنع التلاعب ويكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج العراق والأسماء الوهمية كافة، وكذلك سيسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.[4]