مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال سعد الشمري، مدير إدارة حشد الدفاع، خلال برنامج "الدائرة" على قناة "الرابعة" (د17) إن "الموازنة الأخيرة الي صوت عليها البرلمان، هي لـ4 سنوات، تسببت بإحباط لدى المقاتلين، لعدم تضمين حقوقهم".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، إذ صوت البرلمان على الموازنة المالية للبلد لمدة 3 سنوات، وليس 4.
في 12 حزيران يونيو 2023، أنهى مجلس النواب التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) بالمجمل، بحضور 229 نائبا.[1]
وكان مجلس الوزراء قد أحال في 13 آذار مارس الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام 2023 و2024 2025، من أجل التصويت عليها، بقيمة إجمالية بلغت 197.828 تريليون دينار، أمّا التشغيلية فبلغت 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار، أمّا العجز فبلغ 63.275 تريليون دينار. [2]
وفي الموازنة الثلاثية الأخيرة، بلغت موازنة الحشد الشعبي لكل عام 3,743,703,290 تريليون دينار عراقي (نحو 2.9 مليار دولار). [3] [*3]
إلا أنه لم يتم تضمين رواتب مايسمى بـ"حشد الدفاع" وهو تشكيل يضم مجموعة من المقاتلين الذين انخرطوا في صفوف الجيش العراقي عام 2014 في الحرب على "داعش"، ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف رواتبهم من وزارة الدفاع والاعتراف بتبعيتهم للوزارة، ولم يتم تحويلهم إلى هيئة الحشد الشعبي على اعتبار أنهم غير تابعين إلى ألوية الحشد، ونظموا عدة احتجاجات من أجل صرف رواتبهم، لكن حتى آخر موازنة لم يتم تضمين رواتبهم.[4]