مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال مكرم القيسي، عضو المجلس الوطني للمعارضة العراقية، خلال برنامج "بلا أقنعة" على قناة "زاكروس": "ميزانية الحشد الشعبي مو كانت مليار ونصف دولار".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، إذ تخطت موازنة الحشد الشعبي الملياري دولار سنويًا، بدءًا من العام 2019 فصاعدًا، متخطيةً بذلك الرقم السابق الذي ذكره المتحدث.
من خلال مراجعة بنود الموازنة حسب السنوات يظهر الآتي:
عن موازنة الحشد الشعبي عام 2017 وهي السنة الأولى بعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي ليكون رسمياً مرتبطًا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، بلغت 1،917،406،004 ترليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار).[1] [*1]
في حين بلغت موازنة هيئة الحشد الشعبي للعام 2018، بحسب نص الموازنة 1.682.989.544 ترليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار).[2] [2*]
أما في العام 2019، فقد بلغت موازنة الحشد الشعبي بحسب مشروع قانون الموازنة العام للبلاد، 2.592.744.759 ترليون دينار (نحو 2.1 ملياري دولار).[3] [3*]
ولم تقر الحكومة عام 2020 موازنة للبلاد، ما يعني البقاء على نفس موازنة العام السابق، ولكنها زادت في العام 2021، لتبلغ 3.294.455.483 ترليون دينار عراقي (نحو 2.3 ملياري دولار). [4] [4*]
وفي آخر موازنة مررها البرلمان، وهي موازنة ثلاثية للأعوام 2023- 2024- 2025، فقد بلغت موازنة الحشد الشعبي لكل عام 3,743,703,290 ترليون دينار عراقي (نحو 2.9 مليار دولار). [5] [5*]
وعن سبب الزيادة المستمرة بموازنة الحشد الشعبي؟، فقد كشف تقرير صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 17 نيسان أبريل 2023 أن عد "قوات الحشد الشعبي" ازداد بنسبة 95 بالمئة في موازنة عام 2023، وتضاعف تقريبًا عدد عناصرها من 122 ألفًا إلى 238 ألفًا. واعترض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على هذه الأرقام في مقابلة مع قناة (UTV) في 18 نيسان أبريل، حين زعم أن عدد العناصر المخصصة من القوى البشرية ارتفع من 170 ألفًا في عام 2021 إلى 204 آلاف فقط، أي بنسبة 20 في المئة من سنة إلى أخرى، أعلى بأضعاف ارتفاع الأعداد في وزارتي الدفاع التي زادت بنسبة 6 بالمئة، والداخلية بنسبة 3 في المئة، بحسب مركز واشنطن للدراسات.[6]