مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل التقى الحلبوسي ببلاسخارت كرئيس لمجلس النواب؟
Nov. 15, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال أحمد الطيب، مقدم برامج، خلال برنامجه "الثامنة" على قناة "الرشيد" (د11): "بلاسخارت التقت الحلبوسي بصفته رئيسًا لمجلس النواب".
الحقيقة:
التصريح مضلل، لأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، التقت أمس الأربعاء، برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، دون الإشارة إلى منصبه سواء "رئيس برلمان حالي أو سابق"، واكتفت اسمه، ولكن من ذكر منصبه كـ"رئيس لمجلس النواب" هو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بعد لقاء السوداني.
نصت التدوينة التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق حول لقاء الحلبوسي وبلاسخارت، على ما يلي: "التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت في بغداد اليوم بالسيد محمد الحلبوسي. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع وأولويات العراق"، دون الإشارة إلى صفة الحلبوسي.[1]
أما المكتب الإعلامي للحلبوسي، فلا زال يصّر على تسمية "رئيس مجلس النواب" رغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته من البرلمان.[2]
كذلك المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، لا زال يعرف الحلبوسي بصفته رئيساً لمجلس النواب، في آخر بيان رسمي عقب لقاء الحلبوسي برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء.[3]
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الثلاثاء (14-11-2023)، كقرار بات وملزم لكافة السلطات.[4]
ويأتي قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، حيث طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.[5]
ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.[6]
واعترض الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، على قرار الاتحادية، قائلاً: إن "الشروط الواجبة لإنهاء العضوية إما الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، وأن المحكمة الاتحادية مختصة وواجبها الالتزام بالدستور وهي لم تراع ذلك"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في صحة أعضاء مجلس النواب". وأضاف أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها"، متهماً "المحكمة الاتحادية بخرق الدستور".[7]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
