nan قال فراس الياسر، عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، خلال برنامج "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة النجباء: "الكاظمي جابلنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا".[*] التصريح غير دقيق، لأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تعود لعام 2008 في فترة ولاية نوري المالكي الأولى، وبموجبها خرجت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، أما في عهد حكومة مصطفى الكاظمي فقد شهد استئناف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن استناداً للاتفاقيتين الأمنية والاستراتيجية اللتين وقعتا في زمن المالكي. في تشرين الثاني نوفمبر عام 2008، وقع وزير الخارجية حينها هوشيار زيباري، مع السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، اتفاقا أمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد خلال ثلاث سنوات، وإضافة إلى الاتفاق الأمني، وقع زيباري وكروكر، اتفاق إطار استراتيجي طويل الأمد، حيث وصفه الأخير بأنه سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة على كافة المستويات.[1] وفي كانون الثاني ديسمبر 2008، وخلال مؤتمر صحفي بين جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، وقع الجانبان اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. وقال بوش خلال المؤتمر: "يضفي اتفاق الإطار الاستراتيجي الطابع الرسمي على علاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية، وبموجب هذا الاتفاق، سنعمل معًا لتحقيق مزيد من الاستقرار في العراق والمنطقة، فضلًا عن تعزيز التجارة والاستثمار بين دولنا، وسنعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية".[2] الفرق بين الاتفاقيتين: العلاقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية تحددها اتفاقيتان: 1. اتفاقية الإطار الاستراتيجي (SFA) التي تغطي العلاقات بين البلدين من خلال إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية قوية تخدم كأساس لعلاقة ثنائية طويلة الأجل على أساس الأهداف المشتركة. 2. الاتفاقية الأمنية المعروفة باسم اتفاقية وضع القوات (SOFA)، التي تحدد العلاقة الأمنية بين البلدين، توجه هذه الاتفاقية علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية مع العراق وتحدد مدة الوجود الأمريكي، والأنشطة، والانسحاب من العراق في نهاية المطاف، ليضمن حماية حيوية للقوات الأمريكية ويوفر دعم السلطات التنفيذية للقوات الأمريكية لإدامة الاتجاهات الأمنية الإيجابية والانتقال من دور التنفيذ إلى دور الإسناد. [3] الاتفاقية الأمنية حددت 3 سنوات لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، بالفعل انسحبت القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل عام 2011، والذي وصف بالانسحاب الهادئ. [4] بعد سيطرة داعـ.ـش على مناطق في العراق وسوريا في 2014، شكلت الولايات المتحدة "التحالف الدولي للقضاء داعش"، المكون من 79 دولة ومؤسسة، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وعادت للعراق من جديد، حيث أعادت إدارة أوباما نشر القوات الأمريكية لإعادة تدريب الجيش العراقي وتقديم المشورة له؛ كما شنت غارات جوية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات حتى انهارت داعـ.ـش". و​​استمرت مهمة التدريب والمشورة للتحالف، مدعومة بوحدة حلف شمال الأطلسي، حتى بعد انتهاء داعـ.ـش في مارس 2019.[5] بعد تحرير آخر المدن العراقية، الموصل، عام 2017، ارتفعت المطالبات بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وتعرضت العديد من القواعد العسكرية والسفارة الأميركية إلى قصف صاروخي، وزادت حدة المواقف بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، في كانون الثاني يناير 2020.[6] وعليه سارع البرلمان العراقي، إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأميركية، كردة فعل على حادثة المطار.[7] أما مصطفى الكاظمي، فقد تم تكليفه بتشكيل الحكومة في أيار مايو 2020، أي بعد نحو 12 عاماً من توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية.[8] وبعد تولي الكاظمي للمنصب، قام بإجراء أول حوار استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في 11 حزيران يونيو 2020، لتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية التي حددت أسس التعاون بين البلدين.[9] وفي 26 تموز يوليو 2021، اختتم وفد جمهورية العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الجلسة الأخيرة للحوار الاستراتيجي، الذي بدأ في 11 حزيران يونيو 2020، استنادًا إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق. ونص البيان الختامي على "تأكيد الحكومة العراقية من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الذين يقدمون المشورة لقوات الأمن العراقية وتمكينها وأعادت تأكيد موقفها بأن جميع قوات التحالف موجودة في العراق بناء على دعوتها. كما أكّد الوفدان على أن القواعد التي تستضيف الولايات المتحدة وأفراد التحالف الآخرين هي قواعد عراقية وتعمل وفقًا للقوانين العراقية القائمة، وليست قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، ولا يتعدّى وجود موظفين دوليين في العراق مهمّة دعم حكومة العراق في قتال داعش". [10]