مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل صحيح أنه يمكن لمن يقيل المحافظ بدون مجلس محافظة في العراق؟

هل صحيح أنه يمكن لمن يقيل المحافظ بدون مجلس محافظة في العراق؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، في تصريح لبرنامج "سياسي الأبعاد" على قناة العهد الفضائية: "اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟!.. شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة أي محافظ بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم بطلب مقدم من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة، ونفس الأمر لو كان قرار تعيين. وهذا ما حدث مع عدد من المحافظين الآخرين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين في ظل غياب مجلس المحافظة. أما عودة مجلس محافظة نينوى لعقد جلسة من أجل إقالة المحافظ في عام 2019، فذلك حدث لأن قرار حل مجلس المحافظات لم يكن نافذًا آنذاك. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.[1] وتبقى القرارات غير نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع"، ولم ينشر التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لسنة 2019، إلا في 9 كانون الأول ديسمبر، في العدد (4566) من جريدة الوقائع العراقية. [2] في حين صوت مجلس محافظة نينوى على إقالة المحافظ منصور المرعيد في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019 [3] أي قبل أن ينشر قرار حل مجالس المحافظات بالوقائع العراقية. وحينئذ اعترض المرعيد على إقالته واعتبره غير قانوني [4]، إلا أن المحكمة ردت الدعوى واعتبرت إقالته قانونية [5]. وأثار قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا، وردت المحكمة الاتحادية على عدد من الدعاوى التي طعنت بقرار البرلمان بحل مجالس المحافظات، بالقول: "إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات". وبينت المحكمة أن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018؛ لايعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. [6]. أما من يقيل المحافظ في حال غياب مجالس المحافظات، فبحسب الخبير القانوني علي التميمي [7] فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008. [7] وهذا ما حدث في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين بالأغلبية المطلقة [8]، بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء [9].