مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل هيئة النزاهة والرقابة المالية أدوات للبرلمان؟
May. 24, 2023
قال خلال برنامج "رأي عام" الذي يعرض على قناة أفاق ما نصه: "وصف بالدستور على أن هيئة النزاهة والرقابة المالية هي اذرع أدوات البرلمان اللي تحارب بيه الفساد، لذلك الدستور يعني ربطهم مع السلطة التشريعية أجا ذكرهم".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الاتحاد) جاءت في الفصل الأول من الدستور العراقي، أما المواد الخاصة بالهيئات المستقلة جاءت في الفصل الرابع، وبحسب المواد فإن هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وليس ذراعا أو أداة بيده، أما ديوان الرقابة المالية بحسب الدستور، فهو هيئة مستقلة ماليا وإدارياً وترتبط بمجلس النواب.
بحسب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 [1]، فإن المواد الخاصة بالسلطة التشريعية جاءت في الفصل الأول (السلطة التشريعية) وتبدأ من المادة 48 والتي نصت على: "تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".
الفرع الأول هو مجلس النواب وتبدأ مواده من المادة (49) وحتى المادة (64).
أما الفرع الثاني مجلس الاتحاد وجاء في المادة (65) فقط، وبذلك انتهت المواد الخاصة بالسلطة التشريعية.
أما فيما يخص هيئة النزاهة، فقد جاء ذكرها في الفصل الرابع (الهيئات المستقلة) وليس في فصل السلطة التشريعية (الفصل الأول)، وتحديداً في المادة 102 التي نصت على: "تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون"، ولم تشر المادة إلى أن الهيئات المذكورة ذراع أو اداة لمجلس النواب.
فيما يخص ديوان الرقابة المالية، فقد ذكر أيضاً ضمن الفصل الرابع (الهيئات المستقلة) وتحديداً المادة 103 التي نصت على:
"اولا:- يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا:- يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثا:- ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء [1].
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
