قالت خلال برنامج "حبر سياسي" الذي يعرض على قناة inews ما نصه: "ملف فساد اتحاد الجمعيات الفلاحية لم يفتح منذ عام 2003". الحقيقة: التصريح مضلل، حيث جرى التطرق لشبهات الفساد في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية منذ عام 2016 وتم إقالة رئيس الاتحاد حينها على خلفية تهم فساد، كذلك أعيد فتح هذا الملف خلال الأعوام (2020-2021-2022)، قبل كلام المتحدثة. في 16 تشرين الأول أكتوبر 2016، تمت إقالة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حسن نصيف مظلوم، بسبب شبه فساد وسوء استخدام المنصب ومخالفة التعليمات الخاصة بالاتحاد واخلاله بخطط الاتحاد [1]. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر 2016، أكد النائب هيثم الجبوري، صدور كتاب من ديوان الرقابة المالية بسحب اليد عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية واعتباره مقالا، وأنه لا يحق له استخدام هذه الصفة لا بالتمثيل او التوقيع" [2]. في 21 أيار مايو 2017 انتقد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النائب فرات التميمي، "الروتين والفساد" الذي يمارس ضد الفلاحين في اتحاد الجمعيات الفلاحية بناحية الوحدة بالعاصمة بغداد، مشيرا إلى أن أحد الفلاحين قام بتفريغ حمولة عربته من الحنطة أمام مقر الاتحاد احتجاجا على هذا الروتين.[3] في 23 أيلول سبتمبر 2021، أفاد مصدر قضائي، أن "محكمة الكرادة وفي خطوة ايجابية نحو محاربة الفساد والفاسدين والمتنفذين، أصدرت قراراً بإيقاف وسجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد"، إلا أنه خرج من القضية [4]. وفي أيلول سبتمبر 2022، حذر الخبير الاقتصادي تحسين الموسوي، المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجمعيات الفلاحية بسبب الفساد والتحايل على القانون، مبينا ان الجمعيات الفلاحية انتهت منذ عام 2016 لعدم وجود انتخابات [5]. وفي حديث آخر للموسوي، قال إن "رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الجديد قام بتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تحقيقات إدارية مع الموظفين حيث تم اكتشاف وجود مزايدات وهمية قام بها رئيس الاتحاد السابق حسن نصيف كما تم الكشف عن وجود أموال لم تدخل ضمن الحسابات وكان آخرها بيع عقار بيت بمساحة 600 متر في الداوودي.." [6]. ويوم أمس 22 مايو، أيار 2023، نشرت وسائل إعلام وثيقة صادرة من محكمة بداءة الكرادة التابعة لمحكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، تتضمن أمراً ولائياً مرسل الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بتاريخ الثامن عشر من شهر أيار مايو الجاري بالعدد 2139/ ب/2023. وينص أمر ولائي متخذ بتاريخ السابع عشر من شهر أيار الجاري تقرر فيه المحكمة عدم عقد الاجتماعات الغير اعتيادية للهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لحين حسم الدعوى البدائية وعلى المخالفين لأمر القضاء تحمل كافة التبعات القانونية [7]. ويأتي قرار المحكمة على خلفية اتهام اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في ملف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروع الجمعيات، والتي ذكرت أن الملف "مليء بفساد كبير وتلاعب برواتب الموظفين ودعاوى مخلة بالشرف"، وأشارت حينها إلى أنها ستسلم هذه الملفات الى النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم [8].