مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في برنامج "نصف دائرة" الذي يبث عبر قناة العهد، إن "اتفاقية العراق والكويت بشأن خور عبد الله خالفت قانون المعاهدات العراقي، لأن التصويت كان بالأغلبية البسيطة، والقانون ينص على أن تكون الاتفاقيات السيادية بالتصويت من قبل ثلثي النواب".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت كانت في العام 2013، ووفق قانون المعاهدات القديم، في حين أن قانون المعاهدات الجديد الذي يفرض تصويت ثلثي النواب أقر في العام 2015.
ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص تصديق اتفاقية العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013، في تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2013 [1].
وكان تصويت مجلس النواب جرى وفق قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 [2].
في حين، أقر قانون المعاهدات الجديد، الذي ألزم تصديق المعاهدات السيادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في تاريخ 12 تشرين الأول أكتوبر 2015، أي أن إقرار البرلمان لاتفاقية العراق والكويت كان قبل تشريع هذا القانون [3].
ونشرت وزارة العدل نص بنود القانون في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2015 [4].
وصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في 22 آب أغسطس 2013، فيما أرسلت الحكومة العراقية في حينها نص المعاهدة الى مجلس النواب في كانون الثاني يناير من العام نفسه [5].
وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 ارتفعت مطالبات نيابية عراقية لإلغاء اتفاقية خور عبدالله، بداعي قضمه جزءا من الأراضي المطلة على البحر العراقية لصالح الكويت، وهو ما أثار غضب الأوساط الكويتية [5].