nan لا زال موضوع خروج العراق من عقوبات الفصل السابع محل جدل بين السياسيين والمحللين، فهناك من يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص بإيفاء العراق بجميع التزاماته المالية مع الكويت، والتمسك به كدليل على الخروج من الفصل السابع، وهناك من يرى أن هذا القرار لا يعني طي صفحة الفصل السابع بل هو ممهد لخروجه منه، لأن هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فأي الرأيين أكثر دقة؟ اعتذار وتوضيح وقع "صحيح العراق" في خطأ هذا الخلط، بتاريخ 31 كانون الثاني يناير 2023، حيث قام بتفنيد ادعاء للسياسي زهير الجلبي، قال فيه إن "العراق لم يخرج من الفصل السابع" [*]، وذلك استنادًا إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي أعلن بشكل رسمي "خروج العراق من الفصل السابع"، إلا أن الاعتماد على تصريحات الأخير وبيانات وزارة الخارجية لم يكن كافيًا لكشف الحقيقة، وخلال الشهور والأيام الماضية، استجدت مواقف دعت فريقنا لمراجعة شاملة لحيثيات القرار وما يخصه، من أجل الوصول إلى المعلومة الدقيقة بخصوص هذا الملف. يتقدم فريق "صحيح العراق" للسيد زهير الجلبي وللمتابعين، بالاعتذار لاعتمادنا على تصريحات رسمية دون تفصيلها والتحقق منها. ونضع بين أيدي القراء مادة توضيحية حول حيثيات قرار الأمم المتحدة تجاه العراق. ما هو الفصل السابع؟ هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة [1]. ويتكون الميثاق من 18 فصلًا، تتناول الخمسة الأولى من (مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن)، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلًا سلميًا. العراق تحت عقوبات الفصل السابع بدأت إجراءات وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع منذ غزوه للكويت في 2 آب أغسطس 1990، إذ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بعد أربعة أيام من الغزو [2]، وتم استكماله لاحقًا بالقرار 687 في نيسان أبريل 1991، وفرضت سلسلة من العقوبات على العراق، تضمنت فرض قيود على التجارة الخارجية، والمعاملات المالية، ومبيعات الأسلحة، والرحلات الجوية، والواردات المختلفة [3]. ماذا بعد سقوط نظام صدام حسين؟ تم رفع معظم العقوبات بعد عام 2003، ولكن لم يتم إلغاؤها كلها بسبب عدد من النزاعات العالقة بين العراق والكويت، واستبدل قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 الإجراءات العقابية بتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدود الذي ما زال يسمح للعراق بإعادة بناء أجهزته الأمنية بالأسلحة التقليدية. [4] ولم يكن من الممكن تسوية الخلاف بين العراق والكويت بسرعة لأنه شمل عدداً من الملفات المالية والسياسية التي ظلت لعقود دون حل، وشمل ذلك ترسيم الحدود المتنازع عليه بين الدولتين وكذلك تعويضات اجتياح العراق للكويت. القضايا المعلقة بحسب قرارات مجلس الأمن هناك الكثير من القضايا التي بقيت معلقة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 687، وهي مسؤولية العراق ليس فقط عن الأضرار التي لحقت به أثناء غزوه للكويت، ولكن أيضًا عن الديون المستحقة للكويت قبل عام 1990، قررت لجنة التعويضات [5] التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب على العراق دفع مبلغ إجمالي قدره 54.4 مليار دولار، تذهب معظم التعويضات إلى الحكومة الكويتية وقطاع النفط، وتُدفع من صندوق تديره الأمم المتحدة يدفع فيه العراق 5% من عائداته النفطية. مجلس الأمن ينهي ملف تعويضات الكويت أصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، والذي ينص على أن "العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين منحتهم اللجنة تعويضًا عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت"، وقرر أنه "اعتبارًا من الآن، لم يعد مطلوبًا من حكومة العراق إيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق"، وأيضًا تضمن القرار حل لجنة التعويضات بعد 31 عامًا على تشكيلها [6]. حل لجنة التعويضات هل يعني الخروج من الفصل السابع؟ بحسب الباحث الدكتور أحمد الميالي وفي تقرير مفصل نشره مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية [8] فإن قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022 يتعلق حصرًا بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل بالنظر لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، فحتى رئيسا الجمهورية والوزراء غردا بعبارات الترحيب (بإنهاء وإغلاق ملف التعويضات)، ولم يشيرا إلى الخروج من الفصل السابع، لكن غلق ملف التعويضات سيمهد لاحقًا الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع بشكل كامل، خاصة وأن التعامل مع القضايا العالقة ستكون بموجب الفصل السادس [9]، أي بالوسائل السلمية. جدل قانوني بحسب تقرير للدكتور إيلاف راجح، مستشار الشؤون السياسية في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، والدكتور زيد محمد الزبيدي، الخبير القانوني في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة [10]، فإن مفهوم "الخروج من الفصل السابع" هو تعبير غير دقيق وغير قانوني وهو أقرب إلى مفهوم إعلامي أو سياسي يتم تداوله، ولكن من الناحية القانونية لا يوجد هكذا مصطلح، فالمعنى القانوني الدقيق هو وصف التدابير التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن استنادًا إلى الفصل السابع "وخضوع دولة ما إلى إجراءات قسرية وزجرية استنادًا إلى الفقرات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات بحق الدولة، نشير إلى العبارة القانونية الدقيقة: "إنهاء الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع من الميثاق" عندما يقرر مجلس الأمن إن إجراءاته تم استيفاؤها وحققت المطلوب منها. واشار التقرير، إلى أن الوصف القانوني الدقيق لإنهاء "ملف التعويضات" بحق العراق هو "إنهاء الإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، استناداً إلى إجراءات الفصل السابع تجاه العراق فيما يتعلق بملف التعويضات".