نشرت وكالة وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن "مجلس الوزراء، قرر تأجيل ملف سلم الرواتب الجديد إلى سنة 2026 بسبب العجز في الموازنة". الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار، كما أن قانون موازنة 2023 لم يتضمن سلم الرواتب الجديد، إنما أقرت على أساس سلم الرواتب الحالي. وبالعودة إلى المواقع التابعة لرئاسة الوزراء، نجد أنها تخلو من وجود هكذا قرار، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية [1][2][3]. وبتاريخ 6 نيسان أبريل الماضي، بَيَن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بأن "هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط والمالية لإعداد سلم الرواتب، ومقترحات سلم الرواتب أعيدت إلى اللجنة بعد تسجيل ملاحظات عليها حيث ان بعد إكمال عملها سيعرض على مجلس الوزراء" [4]. وبتاريخ 25 نيسان أبريل الماضي، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بأن "تشريع سلم الرواتب الجديد سيكون قانونًا مستقلًا خارج قانون الموارنة لكونه ينتهي بنهاية سنة الموازنة، وهناك جدية حقيقية من الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة او الفئات المحدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين عبر التعديل الجديد المرتقب" [5]. وأوضح بأن "هناك اتجاهين، أحدهما يقتصر على تعديل رواتب الدرجات الأدنى للموظفين والمتقاعدين، وهناك اتجاه راديكالي يقلب الطاولة والمعادلة برمتها" [6]. وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت أن سلم الرواتب الجديد إجراء حكومي يتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، وهو منفصل بحد ذاته، وليس له علاقة بالموازنة [7] [8]. يشار إلى أن العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تشهد تظاهرات حاشدة للضغط على الحكومة بشأن تعديل سلم الرواتب وإقرار الجديد [9][10]. يذكر أنه بحسب اللجنة المالية النيابية فإن سلم الرواتب الجديد يتضمن "ازدياد رواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150%، وسيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50% لجميع الموظفين، حيث أن الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار" [11].