تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بمدراء بعض المديريات وقالت إن مجلس الوزراء صوت على إقالتهم، وجاء نص المنشور: "السوداني يضرب بيد من حديد وبدء بالتصفية ويعلن عن الوجبة الأولى من الإقالات وهناك 7 وجبات اخرى. 1- مدير عام تربية الرصافة 1 2- مدير عام تربية الرصافة 2 3- مدير عام تربية الرصافة 3 4- مدير عام تربية الكرخ 2 5- مدير عام تربية الانبار 6- مدير عام تربية صلاح الدين 7- مدير عام تربية كركوك 8- مدير عام تربية نينوى 9- مدير عام تربية البصرة الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم يعلن مجلس الوزراء في محضر جلسته الأخيرة عن أسماء مديري الدوائر الذين صوت على تقييمهم، بل اقتصر على إقرار توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، دون الإشارة إلى أسماء ومناصب الذين صوت على تقييمهم، في ذات الوقت نفت مديرية تربية الأنبار خبر إقالة المدير العام، وكذلك عد المستتشار الإعلامي لرئيس الوزراء الأسماء المتداولة بشأن إقالة الوزراء والمدراء بأنها لغرض الإرباك السياسي. وجاء في بيان الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء [1] المنعقدة في 2 أيار مايو الحالي، أنه "التزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988). وفي هذا الصدد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات. ولم يذكر المجلس أسماء أو مناصب الذين تمت التصويت على تقييمهم. وذكر ضياء الناصري المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تغريدة على تويتر بأن "..الأسماء المتداولة غير صحيحة وهدفها ارباك الوضع السياسي والضغط على الوزراء" [2]. وفي وقت سابق، نفت مديرية تربية محافظة الأنبار في بيان رسمي صحة المنشور المتداول حول إقالة المدير العام، ودعت إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية [3]. كذلك من خلال متابعة الصفحات الرسمية لعدد من المديريات المذكورة، يتضح أن المدراء المذكورين متواصلون بعملهم، ولم تتم إقالتهم حتى لحظة كتابة هذا المنشور [4]. وشهد شهر كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، مهلة أعطاها السوداني، للمديرين العامين في حكومته كانت في ثلاثة أشهر لـ"تقييم أدائهم خلالها". وفي 4 أيار مايو الحالي، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال حوار في منتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد، إن "3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و 6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء، بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته؟، جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغياً" [5].