مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل يبلغ عدد الأحزاب السياسية في العراق 270 حزبًا؟
Apr. 16, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال لبرنامج "قبل الغد"، الذي يعرض على قناة العهد: "لدينا نحو 270 حزبا سياسيا معظمها لم تؤد واجبها المقرر تجاه العملية السياسية".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فبحسب دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في المفوضية العليا للانتخابات، فإن عدد الأحزاب المجازة في العراق لا يتجاوز الـ261 حزبا.
من خلال مراجعة الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، وفي قسم دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية [1]، يتضح أن عدد الأحزاب المجازة في العراق هو 261 حزبا، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب (قيد التأسيس) فهي 55 حزبا.
وتشير إحصائيات دائرة الأحزاب، إلى أن عدد التحالفات المصادق عليها من قبل الدائرة هو 33 تحالفاً، أما عدد التحالفات المصادق عليها لكن لاتزال معلقة هي تحالفين.
عدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية 2021:
بحسب مفوضية الانتخابات، فإن عدد الأحزاب التي شاركت في انتخابات تشرين الأول 2021، قد بلغت 108 حزب، أما عدد الائتلافات المشاركة هو 21 ائتلافاً، أما المشاركين الأفراد المستقلين فقد بلغ عددهم 789 مرشحا.
وأفرزت النتائج فوز الائتلافات بـ138 مقعدا، وفوز الأحزاب بـ148 مقعدا، فيما حصل المستقلون على 43 مقعدا [2].
وتغيرت بعض الأرقام أعلاه، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، لتعوض مقاعدهم بمرشحين خاسرين من مختلف الائتلافات والأحزاب والمستقلين.
قانون الأحزاب:
ويجري تأسيس الأحزاب في العراق، حسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36، المصوت عليه من قبل مجلس النواب عام 2015. ويتضمن هذا القانون، حظر تبني التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو الارتباط بأية قوة مسلحة.
ويمنع القانون كل منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات والهيئات المستقلة من الانتماء إلى أي حزب، كما يمنع الأحزاب وأعضاءها من التدخل في شؤون أي دولة أخرى.
ويحظر القانون أيضا تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي أو تشكيل أحزاب تتبنى أو تروج فكر حزب البعث المنحل.
ويمنع القانون أي تمويل خارجي للأحزاب، سواء كان في شكل تبرعات من مؤسسات أو شركات أو أشخاص أو دول أو تنظيمات خارجية، كما لا يسمح القانون للأحزاب بمزاولة أي أعمال تجارية بقصد جني ربح مادي.
ويفرض القانون على كل من يخالف هذه الأوامر عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات، وربما تقضي بحل الحزب نهائيا [3].
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
