تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول توزيع مبالغ مالية على المواطنين من قبل الحكومة، حيث جاء في المنشورات: "ألف مبروك للشعب العراقي.. الأيام القادمة سيتم توزيع 500 دولار شهريا لكل فرد عراقي من مبيعات النفط". الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم تعلن الحكومة العراقية أو وزارتا النفط أو المالية عن عزمهما على توزيع مبالغ مالية على المواطنين. كما أن مشروع قانون الموازنة المطروح في مجلس النواب لم يتضمن توزيع مبالغ مالية على المواطنين كحصة من النفط، بل تعاني الموازنة من عجز مالي كبير بسبب تعيين أعداد كبيرة من الخريجين. من خلال مراجعة المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ومتابعة قرارات آخر جلسة والجلسات الأخرى للمجلس، يتضح أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين كحصة من النفط [1]. كذلك لم ينشر في الموقع الرسمي لوزارة المالية [2] أو لوزارة النفط [3] أي قرار جديد يتعلق بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة، في جلسة أمس الأربعاء (5 نيسان أربيل 2023)، ولم يتم التطرق إلى وجود مبالغ مالية ستوزع على المواطنين كحصة عن تصدير النفط [4]. وفي 13 آذار مارس 2023 أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي [5] قال فيه، إن: الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ70 دولارًا. إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار. الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار. الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون. العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار. أي أن الموازنة تعاني من عجز مالي كبير، ولم تتضمن توزيع مبالغ مالية على المواطنين.