قال في حوار متلفز على قناة الجنوب (د7): "مجالس المحافظات إلغاءها أو إيقافها كان مخالفة دستورية". الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المحكمة الاتحادية العليا، يعتبر استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية، مخالف للدستور العراقي، لذا أصدرت بيانا تحدثت فيه حول إيقاف عملها. بتاريخ 3 أيار مايو 2021، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل حول استمرار عمل مجالس المحافظات، حيث أصدرت "قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 مايو (أيار)، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) حيث تتحدث المادة حول استمرار عمل المجالس المحلية حتى بعد انتهاء مدة ولايتها". بتاريخ 2 حزيران يونيو 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا حول إلغاء مجالس المحافظات، وأكد أن "استمرار عمل المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب". وأضاف أن "ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها". وأشار إلى أن "قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى أساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى". وكان مجلس النواب عام 2019، على إيقاف عمل المجالس نتيجة تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض أن تنتهي بحلول عام 2017. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أيلول سبتمبر المقبل عام 2023.