وردنا سؤال على الصفحة عن صحة خبر متداول يتعلق بمخاطبة رئيس هيئة التقاعد لمكتب رئيس الوزراء بخصوص أسرى الجيش العراقي السابق، ويستحصل الموافقة من المكتب بإجراء اللازم. الحقيقة: خبر غير صحيح، فمن خلال مراجعة الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية والمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء والوكالات الاخبارية العراقية المعروفة، يتضح عدم وجود أي وثيقة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بمستحقات أو تعويضات لأسرى الجيش العراقي السابق. من خلال البحث في الصفحة الرسمية لهيئة التقاعد الوطنية، يظهر أنها لم تقم بنشر أي وثيقة أو بيان جديد يتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. ونشرت الصفحة خلال الساعات الماضية، حزمة من الإجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين، قالت إنها تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولم يكن من بين تلك التوجيهات مايذكر حول شريحة أسرى الجيش العراقي السابق. وفي 21 شباط فبراير 2023، باشرت الهيئة بصرف الوجبة الأولى للمستحقين من فئة السجناء السياسيين والبالغ عددها 3856 قيدا بعد استكمال إجراءات التدقيق من الجهات القطاعية المختصة، وكذلك لم يذكر بينهم أسرى الجيش العراقي. وفي المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع، وبعد البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، لم ينشر المكتب أي بيان او وثيقة تتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. كذلك لم تنشر أي من الوكالة الرسمية "واع"، أو الوكالات المحلية الأخرى، أي وثيقة أو بيان جديد يتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. وبحسب مستشارة رئيس الوزراء الأسبق، باسمة الساعدي، والتي كلفت عام 2006 بهذا الملف، قالت إن "المحتجزين العسكريين في إيران، الذين اعتبر النظام السابق في وقتها أي أسير يؤخذ من أرض المعركة بعد 8-8-1988، لغاية 31-3-1991 هو اسير ويعامل معاملة اسرى الحرب العراقية الايرانية، اما من يؤخذ بعد 31-3-1991 فيعامل كمشارك في الانتفاضة الشعبانية، وهذا ما طبق على محتجزي ايران الذين عاملهم النظام كمشاركين بالانتفاضة". وأوضحت "قمت بكتابة مسودة مشروع قانون في 10-2-2020، وأدخلناهم في قانون رقم 5 لعام 2013 الذي يشمل المتعرضين للتعذيب في سجون النظام السابق، حيث ان وهؤلاء اعطوهم مكافأة 10 ملايين دينار فقط اضافة الى راتب 400 ألف وهو دون المستوى مقارنة مع الرفحاويين ، ما دفعنا الى اضافة تعديل ثالث لهم". وباستمرار ومنذ أعوام، يتظاهر المئات من متقاعدي الجيش العراقي السابق وأسرى الحرب العراقية - الإيرانية وحرب الخليج في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وأمام بوابات المنطقة الخضراء، للمطالبة بصرف حقوقهم ومساواتهم مع ما يتقاضاه متقاعدو القوات الأمنية التي تأسست بعد عام 2003.