مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل حصول زهراء بن ميم على الجنسية العراقية في 4 سنوات يثير جدلا؟

هل حصول زهراء بن ميم على الجنسية العراقية في 4 سنوات يثير جدلا؟
(تحقيق- الحقيقة فين- اعرف- سين وجيم- تقارير- علشان محدش يضحك عليك- مدونة- والمواد المتشابهة في المنصات الشريكة)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
أثار حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، قارنت خلالها بين إمكانية حدوث ذلك خلال ما يقرب من 4 سنوات فقط، وبين فنانين كبار، ولدوا وعاشوا في العراق منذ عشرات السنين دون الحصول عليها. الكثير من هذه المنشورات مضلل، لأن سبب حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، استحقاق قانوني، كون أمها عراقية، رغم أن والدها تونسي، بحسب قانون الجنسية العراقية لسنة 2006. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، على إطلاق صفة العراقي على كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. أما بخصوص الفنانين المشهورين ممن ينحدرون من جذور فلسطينية كالفنان محمد حسين عبد الرحيم، وزهير رشيذ وجلال كامل، فلم يحصلوا على الجنسية العراقية بسبب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تفيد بأنه "لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم". وكانت قد نشرت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام منشورا عبرت فيه عن سعادتها بحصولها على الجنسية العراقية، حيث كتبت "ورا أربع سنوات وثلاث شهور بالضبط استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية، سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها". وأثير الجدل بعد إعلان "بن ميم" عن حصولها على الجنسية العراقية، حيث كتب العديد من المدونين، ومنهم عمار، نجل الفنان الفلسطيني زهير رشيد، والذي اعترض على حصول بن ميم، على الجنسية العراقية، بينما لم يتمكن هو ووالده من الحصول عليها بعد 78 عاما من الإقامة في العراق بحسب قوله. وسابقًا طالب الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على الجنسية العراقية ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب قانون الجنسية العراقية. يذكر أنه عام 2020، قام مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل قانون الذي يمنح الفلسطيني المقيم عشر سنوات حقوق وواجبات العراقي باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية في الانتخابات. وبعدها أي في العام 2021، تمت قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، من قبل مجلس النواب. مؤخرا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل مجلس قيادة الثورة المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.