هل قام السوداني بحذف جميع منشوراته التي تنتقد رفع قيمة الدولار؟ تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، قالت إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قام بحذف تغريداته السابقة التي تحدث فيها عن ارتفاع سعر صرف الدولار عندما كان نائباً. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، فمن خلال البحث في الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تويتر يتضح أن التغريدات الخاصة برفع سعر صرف الدولار عندما كان نائباً لازالت موجودة، الا ان فريق "صحيح العراق" اكتشف أن السوداني حذف أحد المنشورات من صفحته في "فيسبوك" فقط. ويستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف 100 دولار نحو 157 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها نحو 9 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى السخرية من السوداني والتذكير بموقفه وتصريحاته السابقة عندما كان نائبا، وهو يحذر من "ثورة جياع" في حال لم يخفض سعر صرف الدولار. ولدى السوداني جملة من التغريدات والتدوينات على تويتر وفيسبوك، تتعلق بمطالبته وإصراره على تخفيض سعر صرف الدولار، بعد أن قامت حكومة مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع البنك المركزي برفع قيمة الدولار أمام الدينار أواخر عام 2020. وتحقق "صحيح العراق" من وجود تغريدات السوداني في حسابه على منصة "تويتر"، خصوصا التغريدات الثلاثة التي ادعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حذفها، وابرزها: "إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولا تأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديل#ثورة الجياع، وستكون باهضة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق. #تخفيض_سعر_الدولار". بالإضافة لتغريدتين أخريين، يقارن فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق، ويهاجم فيها ارتفاع الدولار وتأثيره على المواطن، لا زالت في حسابه على تويتر ولم يتم حذفها. لكن "صحيح العراق"، تحقق من عدم وجود منشور آخر للسوداني، نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، عنوانه "ثورة الجياع قادمة إذا لم يخفض قيمة الدولار"، حيث نشرها السوداني في 24 آذار 2021، بحسب الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال البحث باستخدام كلمة "دولار" داخل صفحة السوداني على الفيسبوك يظهر أن هناك العديد من المنشورات التي ينتقد فيها رفع سعر صرف الدولار ويطالب باعادة السعر القديم، وجميع هذه المنشورات لم يتم حذفها. مواقف موثقة بالفيديو وأعادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو لأحد اللقاءات مع السوداني، وهو يهاجم رفع سعر صرف الدولار، وذلك رداً على حذف منشور "ثورة الجياع" على فيسبوك، وطالب البرلمان بالعمل على اعادة سعر الصرف. في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة (17) مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ إجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني  في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة (975 ألف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة)، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود (5.5) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة 4)، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود(4) ملايين مع أفراد العائلة. موقف جديد بشأن سعر الصرف: بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير حكومته بمجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، ظهر السوداني في موقف مغاير بشأن تخفيض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي (1 تشرين الأول 2022)، ان "هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وايضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به، وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع". وأضاف ان "تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل". وفي آخر مواقفه بشأن ارتفاع سعر الدولار، علق السوداني في 19 كانون الأول ديسمبر 2022، قائلاً: "هناك زيادة واضحة بأسعار صرف الدولار"، مبيناً "تم رفض حوالات لشركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها في نافذة بيع العملة".   وأضاف، "عمليات التضخيم بالأسعار في نافذة بيع العملة هدفها إخراج الدولار من البلاد"، مبيناً أن "الحكومة كانت وما زالت تراقب سياسة البنك المركزي بما يضمن استقرار السوق".  قصة الارتفاع السريع منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في "منصة إلكترونية". ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ1460 دينار عراقي، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار، وفي تزايد مستمر. وحدد المركزي العراقي بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف، منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي ".