هل قرر مجلس النواب الغاء فقرة التجنيد الإلزامي من جلسة اليوم؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده "#عاجل البرلمان العراقي يلغي فقرة "التجنيد الالزامي" من برنامج جلسة اليوم الأحد، ويرفض التصويت عليها". الحقيقة: الخبر غير صحيح، ولم يعلن مجلس النواب عن عدم التصويت على قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) في جلسة اليوم، كما أن الجلسة بدأت وتمت القراءة الأولى لقانون الخدمة المدنية الاتحادي، ولم يورد أي خبر من قبل الدائرة الإعلامية للمجلس في عدم التصويت على قانون الخدمة الإلزامية. وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية، فإن تطبيق مشروع القانون سيتم في حال تشريعه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هنالك متسع من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية. والمشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19- 45 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر، كما أن الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف. يشار إلى إن العثمانيين هم أول من أدخل الخدمة العسكرية الإلزامية في عهد عمر باشا، إلا أنه قوبل بالرفض من القبائل العراقية الممتدة من ديالى إلى الفرات الأوسط. استمر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق نافذاً حتى الحرب العالمية الأولى، ووقوع العراق تحت الانتداب البريطاني، إلا أنه تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935. في آذار مارس عام 2003 قرر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر إلغاء قانون الخدمة الإلزامية، وتشكيل جيش على أساس التطوع وليس الإلزام. في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق وإلغاء قانون الخدمة الإلزامية، كانت هناك عدة محاولات من قبل لجنة الأمن والدفاع وأيضًا وزارة الدفاع في إعادة تفعيله. كما أن عام 2020 كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة. وبتاريخ 31/8/2021 أرادت الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إقرار قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. يذكر أن مجلس النواب العراقي، حدد اليوم الأحد، موعدًا لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين أحدها الخدمة الإلزامية.