مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل ابن كوفي عنان متورط في فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء للعراق؟

هل ابن كوفي عنان متورط في فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء للعراق؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال لقناة العهد: ابن كوفي عنان متورط بملفات فساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء للعراق. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فبحسب لجنة التحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء، اتهمت مسؤولين دوليين كبارا في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بتلقي رشى من الشركات التي كانت تعمل مع الأمم المتحدة في إطار البرنامج. ووفقا لأحد كبار المحققين في القضية فإنه لا يوجد أي دليل على أن الأمين العام للمنظمة له يد في منح عقد لشركة وظفت ابنه. ✅في 7 أيلول سبتمبر 2005، تسلم مجلس الأمن بصورة رسمية تقرير اللجنة المستقلة التي تحقق في تهم الفساد الموجهة لبرنامج النفط مقابل الغذاء والذي سمح لنظام الرئيس السابق، صدام حسين، ببيع النفط مقابل شراء المواد الإنسانية مثل الغذاء والأدوية، إلا أن التقرير لم يتهم الأمين العام بالفساد ولم يوجه له تهمة المشاركة في تفضيل شركة كوتكنا للخدمات بالحصول على عقود مع البرنامج، وهي الشركة التي يعمل بها ابنه كوجو. ✅وكان عنان قد عقب في خطابه أمام مجلس الأمن على بيان لجنة التحقيق التي يرأسها مدير البنك المركزي الأمريكي السابق بول فولكر قائلا إن "التقرير يحرجنا جميعا". وكان عنان قد اعترف بتقصيره الإداري بصفته كبير موظفي الأمم المتحدة، وأضاف الأمين العام: "إن التقرير ينتقدني مباشرة وأنا أقبل هذا الانتقاد." ✅وكانت لجنة فولكر، التي عينها عنان بنفسه، قد توصلت إلى معاملات غير شرعية وغير أخلاقية إضافة إلى حالات فساد من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج "النفط مقابل الغذاء". ✅واعتبرت اللجنة بأن كوفي عنان قد فقد السيطرة على أكبر برنامج إنساني في تاريخ الأمم المتحدة، إضافة إلى "أنه لم يستوف الشروط التي يجب أن يتحلى بها الأمين العام للأمم المتحدة." ✅وحمل التقرير مسؤولية الأمم المتحدة جوع ملايين العراقيين من خلال سوء إدارة برنامج "النفط مقابل الغذاء". وكان عنان قد وجه انتقاده إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الـ 15 إضافة إلى اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات على العراق. من جهتها وجهت لجنة التحقيق الانتقاد أيضا إلى الأمين العام السابق بطرس غالي دون القدرة على إيجاد الأدلة على تلقيه رشاوى من قبل حكومة العراق السابقة.