مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تنص المادة 62 من الدستور العراقي على استضافة مسؤولين تنفيذيين في البرلمان؟
Feb. 24, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال في حديث لقناة العهد، إن "المادة 62 من الدستور العراقي تقول إنه في حالة طلب استضافة أي مسؤول تنفيذي داخل قبة البرلمان أو اللجان البرلمانية عليهم إعطاء مدة لا تقل عن 7 أيام.
الحقيقة:
✅ادعاء غير دقيق، لأن المادة 62 من الدستور العراقي تختص بقانون الموازنة، وليس لها علاقة باستجواب واستضافة المسؤولين التنفيذيين، لكن المادة 61 والتي تتعلق باختصاصات مجلس النواب، فصلت في الفقرة السابعة منها، نقطة رقم (ج)، الية استجواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء.
✅ تنص المادة 62 من الدستور العراقي لسنة 2005 على:
أولاً:
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً:
لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
✅ لكن المادة الخاصة بطلب استضافة واستجواب الوزراء هو المادة 61/ سابعاً، الفقرة (ج)، وتنص على:
"لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه".
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
