مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تغيير سعر صرف الدولار رفع معدل خط الفقر في العراق؟

هل تغيير سعر صرف الدولار رفع معدل خط الفقر في العراق؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال لقناة الفلوجة خط الفقر قبل جائحة كورونا كان 24.5%.. وتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار رفع معدل خط الفقر إلى 37%. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، بحسب وزارة التخطيط إذ أن معدلات الفقر في عام 2018 بلغت 20%، وفي عام 2020 بلغت نسبة الفقر 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا على العالم، وفي عام 2021 اكدت وزارة التخطيط ان المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30%، وبما معدله 29% تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما نفت إعلانها أي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي ٢٠٢١، والرقم المذكور هو مؤشرات أولية. ✅ في 8-7-2020، أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%، وذلك بناءً على دراسة تفصيلية انجزت عن تقويم اثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة "أوكسفورد" للفقر والتنمية البشرية. ✅ في 14-11-2021، كشفت وزارة التخطيط، ان "المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30%، وبما معدله 29% تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ونتوقع أن تنخفض النسبة لأقل من ذلك مع نهاية العام الجاري". ✅ في 11-11-2021، نفت وزارة التخطيط، إعلانها أي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي، وقالت إن ماجرى تداوله من قبل وسائل الإعلام من مؤشرات، وُصفت بانها تعود لعام 2021 ليست صحيحة، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الأولى من جائحة كورونا، لافتةً الى أن المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط باجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الأسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الإجراءات، ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات (الصحة، التعليم، السكن، والدخل)، من 20٪ عام 2019، الى اكثر من 30٪ عام 2020، مستدركة، ان الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق.