موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كان سلبيا بدأ باستغلالهم الضغط الجماهيري في تشرين، وثم الاطاحة بعبدالمهدي وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن مبررا لأن موعد الانتخابات الرسمي كان قريبا ✅ ادعاء مضلل، لأن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لم يطالب باستقالة عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi، كما أن سبب استقالته لم تكن بضغط من الأمم المتحدة، إنما كانت بضغط من المتظاهرين وبطلب من المرجعية الدينية في النجف، حتى أنه أشار في بيان الاستقالة إلى أن استقالته جاءت بعد خطاب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني. ✅ إن المطالبة بالانتخابات المبكرة كانت إحدى مطالب المتظاهرين الذي طالبت به المرجعية الدينية أيضا، وذلك في العام 2019 ولم يكن موعد الانتخابات الرسمي قريبا، لأن الاستحقاق الانتخابي كان في العام 2022. ✅ ثم أن الحكومة العراقية هي من طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدعم في إجراء الانتخابات، وأيضا المراقبة الدولية على سير العملية الانتخابية. ✅ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أعلن عبد المهدي استقالته مؤكدا انها تأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية. ✅ وفي يوم 29/11/2019 القى احمد الصافي وكيل السيستاني خطبة المرجعية دعا فيها مجلس النواب العراقي الى إعادة خياراته في عبدالمهدي وإقرار حزمة تشريعات خاصة بانتخابات مبكرة. ✅ في كانون الثاني يناير 2020 جدد المرجع السيستاني مطلبه بإجراء انتخابات مبكرة في "أقرب فرصة ممكنة" لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة. وكان هذا قبل أربعة أشهر من خطبة المرجعية هذه. ✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 طلب العراق رسميا من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها رئيس الجمهورية الى الأمين العام لل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الدولية، إذ قال صالح "نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، حيث ينتظرنا استحقاق الانتخابات التي تستوجب ضمان نزاهتها بعيدا عن التزوير والتلاعب". ✅ وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اعتماد مجلس الأمن الدولي طلب Government of Iraq - الحكومة العراقية، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية United Nations Assistance Mission for Iraq-UNAMI بعثة الأمم المتحدة العراق (يونامي)، لغاية 27 مايو/ أيار 2022، ومشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة. اي ان مراقبة الامم المتحدة كان بطلب من الخارجية العراقية وليس فرضا على العراق كما يدعي.