مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل كانت إجراءات حيدر العبادي في إقليم كردستان مخالفة للدستور؟

هل كانت إجراءات حيدر العبادي في إقليم كردستان مخالفة للدستور؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
كل الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي قبل استفتار الاستقلال في إقليم كردستان وبعده، كانت مخالفة للدستور العراقي. بلد لا يوجد فيه قانون ولا دستور ومستقبله مجهول، إذًا من حق أي مكون في هذا البلد أن يقرر مصيره، وما به إقليم كردستان كان قانونيا ✅ تصريح مضلل، لأن استفتاء إقليم كردستان كان مخالفاً للدستور العراقي الذي يعتبر العراق دولة اتحادية، كما أن العراق يوجد فيه دستور صوت عليه مواطنو إقليم كردستان في العام 2005، ويضم مختلف القوانين السابقة والتي شرعها مجلس النواب بحضور المكون الكردي على مدار دورات البرلمان، فكيف لا يوجد قانون ولا دستور في العراق. ✅أراد السياسي الكردي، محاولة التبرير لمخالفة إقليم كردستان للدستور والقانون، بالادعاء أنه لا يوجد قانون ولا دستور بالعراق، كما أن التصريح يأتي في فترة انتخابية، وتستخدم مثل هذه التصريحات لحشد المواطنين الكرد للتصويت لممثليهم في مجلس النواب. ✅ دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يحكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة عليه في استفتاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006، وأقرّ الدستور بموافقة 78% من المصوتين في عموم العراق. ✅ يشدد الدستور في المادة الأولى على أن الدستور الذي تم بتوافق بين جميع الأطراف، العراق، دولة اتحادية وأن الدستور ضامن لوحدته". ✅ وتنص المادة الثالثة عشر على أن "الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، ولا يجوز سن أي قانون، بمعنى اتخاذ أي قرار أيضًا، يتعارض معه". ✅ أما المادة 109 من الدستور أيضًا، والتي تنص على أن "السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق ونظامه الاتحادي"، وفي سياق قاعدة "القياس" القانونية؛ يتضح أن المادة تؤكد على حق السلطات في كبح جماح أي انفصال إقليمي. ويُفهم من مصطلح "السلطات الاتحادية" قوات الأمن الاتحادي، والمؤسسات العُليا كالوزارات التي يمكن أن تقطع ميزانية الإقليم الساعي للانفصال ومجلس النواب من خلال حظر حضور النواب الأكراد الممثلين عن الإقليم لجلساته، والمحكمة الاتحادية العليا. ✅ في 20-11-2017، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في العراق) بعدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان في أيلول/ سبتمبر 2017 من أجل الاستقلال. وأمرت المحكمة بإلغاء الآثار المترتبة عنه. ✅ في 22-9-2017، أبدى مجلس الأمن الدولي معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـ"سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه". ✅ أصدر البرلمان العراقي (12أيلول/ سبتمبر2017) قرارا يرفض عزم إقليم كردستان إجراء استفتاء حول الاستقلال الشهر الجاري بساعات، ووصف رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الاستفتاء المذكور بأنه "غير دستوري". ودعا في مؤتمر صحفي زعماء الإقليم إلى زيارة بغداد وإجراء حوار بشأن هذه القضية.