تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن وزارة الداخلية السورية أصدرت بياناً يؤكد "استشهاد الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر"، بعد العثور على وثائق رسمية تثبت صدور أمر إعدامه في سجن صيدنايا بتوقيع من علي مملوك وبشار الأسد. 

أجرى فريق True Platform بحثاً في جميع حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما راجع مواقع الإعلام السوري الرسمي والمستقل، فأظهر البحث خلاف ما جاء في الادعاء.   

نتائج البحث:

- لا يدعم البحث وجود أي خبر أو بيان مماثل على موقع أو حسابات وكالة الأنباء السورية "سانا" أو الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السورية على موقع فيسبوك.

- لا يدعم البحث وجود أي وثائق رسمية تؤكد صدور أمر الإعدام.

- أظهر البحث عبر محرك غوغل أن موقع الجزيرة نت، نشر قبل أكثر من أربعة أشهر، تقريراً تناول سيرة محمد خلدون الجزائري، وأشار إلى إعدامه في صيدنايا، لكنه لم يستند إلى بيان رسمي سوري أو إلى وثائق تثبت ذلك. - نشرت الإعلامية خديجة بن قنة اليوم السبت، الادعاء على حسابها في فيسبوك، ونسبته إلى بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، دون إرفاق نسخة من البيان أو رابط لمصدر رسمي. - كما نشرت صحيفة القدس العربي اليوم السبت، تقريراً استندت فيه على منشور بن قنة، ولم يورد أي وثائق تثبت الادعاء.

- تواصل فريق True Platform مع متحدث باسم وزارة الداخلية السورية، لكنه لم يتلق أي رد.

الخلاصة:

الادعاء بإصدار وزارة الداخلية السورية بياناً حول إعدام النظام السابق محمد خلدون الحسني الجزائري، في سجن صيدنايا بأمر من بشار الأسد وعلي مملوك، ادعاء غير صحيح.

خلفية:

تفيد التقارير بأن اعتقال الجزائري للمرة الأولى كان لعدة أشهر حين اقتيد من أمام منزله في دمشق يوم 26 أغسطس/آب 2008، وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن آراءه المضمنة في كتابه "إلى أين أيها الجفري" ربما كانت السبب وراء اعتقاله.

واعتقله النظام السوري السابق للمرة الثانية من أمام منزله بمشروع دمر بدمشق في السادس من يونيو/حزيران 2012، مع مصادرة سيارته، قبل أن تقتاده إلى مكان مجهول.

وناشدت عائلة الأمير عبد القادر الجزائري المقيمة في سوريا السلطات الجزائرية ورئيس البلاد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة وجمعيات لحقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة حفيد الجزائري.

وحاولت منظمات حقوقية سورية وجزائرية التدخل للمطالبة بالإفراج عنه، منها الحركة الحقوقية الجزائرية والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، خاصة بعد حكم محكمة عسكرية سورية بإعدامه في أغسطس/آب 2012.

وعقب إسقاط نظام الأسد، وتمكن المعارضة من تحرير المساجين والحصول على أوراق ووثائق بعض أسماء المعدمين، تداول ناشطون خبر العثور على وثيقة من السجل المدني تذكر أن الجزائري كان معتقلاً في سجن صيدنايا المركزي، وأن حكم الإعدام فيه طبق عام 2015.