منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" والعدوان على قطاع غزة حظرت حكومة الاحتلال دخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل والعودة إلى أماكن عملهم، حيث يقدر عددهم بنحو 215 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون في العديد من القطاعات منها البناء الذي تعمل فيه النسبة الأكبر من العمال الفلسطينيين، إضافة إلى قطاع الزراعة والسياحة من فنادق ومطاعم.
لجأ عمال الضفة الغربية إلى العودة إلى أماكن عملهم في الداخل بدون تصاريح، وتعرضوا لحملات اعتقال واسعة، وبالتالي انتشرت معلومات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي ترحيلهم إلى قطاع غزة. كما أن تداول هذه المعلومات لم يقتصر على فترة معينة ولم يحدث لمرة واحدة، إنما على فترات مختلفة ومتعاقبة، كان آخرها المعلومات التي تم تداولها حول ترحيل المواطن آمن بني عودة إلى القطاع التي كشف مرصد كاشف في وقت سابق عدم صحتها.
هل حقًا يتم ترحيل عمال الضفة الغربية إلى القطاع؟
أكدت المصادر الرسمية التي تُعنى بشؤون العمال والأسرى لكاشف أنه لم يتم رصد أي حالة ترحيل إلى قطاع غزة، فقد شدد مسؤول وحدة الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سعيد عمران على أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لم يرصد أي حالة ترحيل لعمال الضفة الغربية في الداخل إلى قطاع غزة، بينما أعاد الاحتلال جزءًا كبيرًا من عمال غزة إلى القطاع في شهر تشرين الثاني 2023 عن طريق معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى بعض عمال غزة الذين عادوا إلى القطاع من مراكز الإيواء في الضفة الغربية بعد عمليات التنسيق.
وأفاد مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة أن الهيئة لم تسجل أي حالة ترحيل لعمال الضفة الغربية في الداخل إلى قطاع غزة، بينما تم ترحيل عمال غزة الذين تم اعتقالهم.
ما هو واقع العمال بعد السابع من تشرين الأول 2023؟
كشف بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن مجموع حالات الاعتقال لعمال الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في الداخل منذ بداية العدوان حتى الأول من أيار الجاري بلغ 11 ألف عامل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم.
يتعرض العمال الذين يتم اعتقالهم إلى إجراءات غير ثابتة، ومنهم من يتعرض للتنكيل والاعتداء ثم الاعتقال يقول مسؤول وحدة الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سعيد عمران، ويضيف أن فترة الاعتقال تختلف من عامل إلى آخر، ومنهم من يخضع للتحقيق وآخرين يتم إطلاق سراحهم مباشرة أبو بعد بضعة أيام، واستشهد 4 عمال بالمعتقلات، 3 من قطاع غزة وعامل واحد من قلقيلية.
عمال الداخل والاعتقال الإداري
أكد مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة أن عمال الداخل يعانون بعد السابع من تشرين الأول 2023 من تشديدات ومطاردة واعتقالات، ويتم تحويلهم إلى المحاكم العسكرية في حال اعتقلوا في مناطق التماس بالقرب من الجدار أو قبل تمكنهم من الدخول إلى الداخل والتوجه إلى أماكن عملهم، أما في حالة اعتقالهم من مواقع العمل فيتم تحويلهم إلى المحاكم المدنية.
وأوضح سعادة أن العمال يتعرضون للضرب والقمع أثناء مطاردتهم واعتقالهم، وأن الأحكام بحقهم تضعافت، وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة، وأشار إلى أن الهيئة وجدت من خلال المتابعة القانونية أن مئات العمال الذين اعتقلوا بتهمة عدم حيازة تصاريح، وجهت بحقهم أوامر اعتقال إداري خلال المحاكمات.
ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فقد بلغ عدد العمال الذين تسبب الاحتلال باستشهادهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة حتى الأول من أيار من العام الجاري 33 عاملًا، وذلك خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، ومنهم عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة الغربية إثر نوبات قلبية.