للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» عن التصريح في صفحة «الجزيرة – السودان» وفي حساب وزير المالية جبريل إبراهيم وحساب وزارة المالية على منصة «إكس»، وكذلك في حساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، ولم يجد فيها جميعًا ما يؤيد صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يعثر على أيّ بيان رسمي عن وزير المالية السوداني أو أيّ معلومات موثوقة تشير إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات الشخصية «الملاكي» أو أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.